نددت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، اليوم الأحد، تعرض بعض مقار المجالس البلدية لاعتداء وتخريب وسرقة وحرق للمحتويات، لافتة إلى أن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت الرابطة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تتابع الأحداث المتسارعة في البلاد، وهي «مدركة الوضع المتردي الذي يعيشه المواطن الليبي منذ سنوات، الناتج عن الأجسام التشريعية والتنفيذية، وهي المسؤولة عن وضع التشريعات وصرف الميزانيات».

رابطة بلديات ليبيا: المجالس البلدية عاجزة عن تقديم الخدمات
واستنكرت أعمال التخريب التي شهدتها مقرات المجالس البلدية «دون أي مبرر»، لافتة إلى أن «المجالس البلدية في ليبيا ليس لها علاقة بالوضع السياسي ولا بسعر صرف الدينار ولا بإنتاج النفط ولا توليد الكهرباء».

- «تسييري ترهونة»: اعتداء ممنهج على مقر المجلس قامت به مجموعة تسللت للمظاهرات (صور)
- المجلس البلدي سبها: تلف كامل لوثائق «المراقبة المالية».. والاعتداء على المكتب «جريمة»
- مدير أمن سبها: تضرر مراقبة الخدمات المالية من أعمال التخريب

وشددت الرابطة على «حق المواطن في التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي بكل حرية وشفافية للمطالبة بحقوق يكفلها القانون والتشريعات النافذة تضمن حياة كريمة للمواطن».

وأكدت أن «المجالس البلدية هي أجسام منتخبة تعمل على توفير الخدمات، خاصة الأساسية منها، إلا إنها عاجزة عن تقديم هذه الخدمات وعن تلبية المطالب للمواطن»، مرجعة ذلك إلى «عدم منحها المخصصات المالية وفق مواد القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية».

وشهدت عدة مدن ليبية تظاهرات أول من أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية، تخللتها أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها.