أكدت قطر دعمها أي جهد يساهم في دعم المؤسسات الشرعية، وتعزيز الحوار الوطني ومساندة الشعب الليبي في إعادة بناء دولته الحديثة التي تقوم على مبادئ الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام الاجتماع رفيع المستوى المعني بليبيا، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن «دولة قطر إذ تشارك المجتمع الدولي القلق العميق إزاء ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، تشدد على أهمية أن تنصب الجهود الوطنية والدولية كافة على تحقيق الوحدة الوطنية، والحفاظ على سيادة ليبيا واستقرارها وأمنها، وتجنيب المدنيين المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة للصراع الدائر».

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عنه القول: «بعد أن قدم الشعب الليبي الشقيق تضحيات كبيرة من أجل نيل حريته بعد عقود مريرة، وكان الأمل يراوده، ومعه العالم بأن تبدأ ليبيا مرحلة لتأسيس دولة واعدة، تقوم على سيادة القانون وحقوق الإنسان والانطلاق نحو التنمية، إلا أنها للأسف تعيش اليوم مشهدًا سياسيًا وأمنيًا مختلفًا عن تلك الآمال، بل أضحى الوضع ينذر للأسف بفتنة وصراع طويل الأمد، فضلاً عن تأثير الصراع على الوضع الإنساني على المدنيين، وسقوط أعداد كبيرة من القتلى، وتشريد عشرات الآلاف من الأسر».

وأكد أن نجاح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا لن يصب فقط في مصلحة الليبيين، وإنما سينعكس على المنطقة والعالم مما يستلزم مواصلة الجهود لتحقيق هذا الهدف.