- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الثلاثاء 30 / أبريل / 2024|
انطلقت منذ قليل اجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية للبلاد، وفق تسجيل مصور تداولته منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، في الجلسة الافتتاحية: إن هذا الاجتماع فرصة للمجلسين يجب اغتنامها خلال شهر رمضان المبارك، وفقما جاء في التسجيل المصور. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي ترجيبه بالأشقاء الليبيين المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي، كما نقل لهم تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي؛ بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود.
20 أبريل السقف الزمني لاجنماعات القاهرة
ووصل وفدا المجلسين إلى العاصمة المصرية أمس الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماعات التي من المقرر أن تمتد إلى 20 أبريل الجاري، وهو السقف الزمني المتوقع للانتهاء من وضع قاعدة دستورية متفق عليها، وذلك حسب خطاب متداول للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز شددت خلاله على مسؤولية المؤسسات التشريعية الليبية في إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.
«النواب» يقصر مهمة لجنته على مراجعة مسودة الدستور
ويقول الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الاجتماعات تعقد وفقا لقرار مجلس النواب الخاص بمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور. وعقدت وليامز في 22 مارس الماضي جلسة تشاورية في تونس مع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، دون مشاركة ممثلين عن مجلس النواب. لكن الجمعة الماضية، شكل مجلس النواب لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة.
وفي حين تناقش اجتماعات القاهرة الخلافات الدستورية، جاء موقف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي شنت هجوما على التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب، وتشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور، ورأت الهيئة التأسيسية أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، «صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري الموقت»، الذي حدد ملامح المسار العام، وأناط بالهيئة دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
تفاؤل وحذر قبل اجتماع القاهرة
وتتراوح الآمال بين التفاؤل والحذر حيال اجتماعات مجلسي النواب والدولة تحت رعاية أممية، وفي هذا السياق، انتقد الخبير في القانون الدولي محمد صالح الجبري تباطؤ المجتمع الدولي في المشهد الليبي، معتبرا - في تصريح إلى قناة الوسط (WTV) - أنه المسؤول عما يحدث في ليبيا منذ العام 2011 إلى 2022.
وفي أحدث المواقف الدولية أشار السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب توافقا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة اللذين سيعقدان اجتماعات في القاهرة.
وتتزايد الآمال في أن ينهي «اجتماع القاهرة» العقدة الدستورية بأن تتوصل اللجنة المشتركة لممثلي المجلسين إلى حل حاسم لبلوغ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، وحتى لا تظل اجتماعات الأطراف الليبية تكرر ما حدث في عواصم دولية وعربية أخرى.
تعليقات