قالت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إن الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد مشروع الدستور «صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري الموقت»، ودعت المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع تلك الإجراءات.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة، اليوم الإثنين، تعليقًا على الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب، المتمثلة في التعديل الدستوري الثاني عشر، وقرار رئيس مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور.

وتابع البيان: «لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ أية إجراءات تسري بأثر رجعي من شأنها النيل من مراكز قانونية نشأت واستقرت في ظل التشريعات النافذة»، لافتة إلى أن تلك الإجراءات «تخالف الاتفاق السياسي الليبي، الذي اشترط التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند إجراء أية تعديلات دستورية، وهو ما لم يتحقق بعد رفض المجلس الأعلى للدولة مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر».

- الهيئة التأسيسية تخاطب رئيس المحكمة العليا لتفعيل الدائرة الدستورية
- الهيئة التأسيسية تدعو إلى الاستفتاء على مشروع الدستور.. وتطلب دعم البعثة الأممية
- «تأسيسية الدستور» ترد على عقيلة صالح: لا أحد يملك تغيير المسار الدستوري

وأضافت الهيئة أن هذه الإجراءات «خالفت أحكام القضاء الليبي والمبادئ التي استقر عليها من عدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام».

«تأسيسية الدستور»: إجراءات مجلس النواب «غير منتجة لأي آثار قانونية»
واعتبرت أن إجراءات مجلس النواب تشكل صورة من صور «اغتصاب السلطة»، وأنها «أعمال مادية غير منتجة لأي آثار قانونية»، مشددة على عدم جواز، «لا لمجلس النواب أو غيره»، المساس بمشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية، لأنه «يشكل تعديًا على أعمال سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة، لا تتبع أي جهة سواء كانت مجلس النواب أو أي جهة أخرى».

وقالت الهيئة إن تلك الإجراءات «أحادية الجانب، صدرت دون التوافق مع الجسم التشريعي المختص وهو المجلس الأعلى للدولة، وهي لا تمثل إلا مجموعة من النواب فقط، وتعارضه كتل برلمانية وأعضاء آخرون داخل المجلس».

وشددت الهيئة على تمسكها «باختصاصاتها الأصيل بصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد دون غيرها وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري الموقت، وعدم اعتدادها بأية إجراءات مخالفة تتضمن المساس بمشروع الدستور المنجز من قبلها بتاريخ 29 يوليو 2017، واعتبار هذه الإجراءات أعمالًا مادية هي والعدم سواء».

«تأسيسية الدستور» تطالب البعثة الأممية باتخاذ موقف
ودعت الهيئة الجهات المعنية بالعملية الدستورية، خاصة المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات، إلى «عدم التعاطي مع هذه الإجراءات»، وذلك «للمحافظة على المسار الدستوري من أي عبث قد يؤدي إلى نسف العملية الدستورية بكاملها».

وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى «الإيفاء بالتزاماتهما الدولية عبر دعم العملية الدستورية وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف واضح من أية إجراءات تهدف إلى حرمان الشعب الليبي من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة».

ووجهت الهيئة دعوة إلى الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجددًا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عمل الدائرة الدستورية للنظر في كل «الخروقات التي تمس المسار الدستوري».