دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الثلاثاء، رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة العدول عن القرار الخاص بـ«وقف أعمال الدائرة الدستورية» في «أقرب وقت ممكن»؛ معتبرة أن المعطيات التي بررت اتخاذ القرار في حينه «لم تعد قائمة» في الوقت الراهن.

وقالت الهيئة في خطاب وجهته إلى رئيس المحكمة العليا وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن مطلبها تأتي في أعقاب اجتماعات أعضائها يومي 8 و9 فبراير الجاري بمدينة طرابلس، حيث ناقشوا العقبات التي تحول دون استكمال المسار الدستوري، في ظل عديد التشريعات المخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته.

- الهيئة التأسيسية تدعو إلى الاستفتاء على مشروع الدستور.. وتطلب دعم البعثة الأممية

وخلصت المناقشات إلى أن هذه العقبات «لم تجد رادعًا لها» وفقًا للقانون، وعزت ذلك إلى قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا وقف أعمال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ما سبب إرباكًا تشريعيًا بدا يلقي بتبعاته على ما قد تؤول إليه الأمور في ليبيا في ظل تدخلات تشريعية مخالفة للقواعد التشريعية التي استقر عليها قضاء المحكمة، سواء كانت من دائرتها الإدارية أم بمقتضى ما أرسته الدائرة الدستورية من مبادئ سامية متعلقة بتحقيق العدالة في أسمى معانيها، وفقًا للخطاب.

وحضت الهيئة التأسيسية على ضرورة تفعيل الدائرة من جديد من أجل ضبط الإيقاع التشريعي بما لا يخالف القواعد الدستورية الحاكمة، وعلى رأسها الإعلان الدستوري وتعديلاته، مؤكدة «الحاجة الملحة للحفاظ على سلامة الوطن من كل عابث بمصيره من مؤسسات أصبحت مشروعية وجودها محل جدل».

وخلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي، دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.