اتفقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات عمر الكتي، على ضرورة توجيه عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، المعنية بالشأن الاجتماعي للمساهمة في برنامج التمكين الاقتصادي، وفق وزارة الشؤون الاجتماعية.

جاء الاتفاق خلال لقاء الكيلاني والكتي بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بحضور مديرة مكتب التعاون الفني بوزارة الشؤون الاجتماعية فوزية مازن، ومستشار الوزارة علي فرج.

تنظيم عمل المنظمات الدولية لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة عمل المنظمات الدولية داخل الدولة الليبية وكيفية التنسيق بين الجانبين من أجل تنظيم عمل هذه المنظمات لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، خاصة منها المنظمات المعنية بالشأن الاجتماعي.

- الحويج والكيلاني يتفقان على تكليف شركة متخصصة لتدريب وتطوير قدرات الأسر المنتجة
- اتفاقية بين «الشؤون الاجتماعية» والأمم المتحدة للدعم الإنساني بليبيا
- وزارة الشؤون الاجتماعية تُرتب لتوقيع اتفاقية تنظم آلية العمل مع بلدية عين زارة

وأوضحت الوزارة أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع «على ضرورة توجيه برامج عمل هذه المنظمات إلى برامج يمكن التعاون من خلالها في المساهمة ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد وبرامج المشروعات الصغرى ودعم التدريب على بعض المهن للشباب الباحثين عن العمل، وهي برامج تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن برنامج عودة الحياة، الذي أطلقه رئيس حكومة الوحدة الوطنية».

تكليف شركة استشارية متخصصة لتدريب وتطوير قدرات الأسر المنتجة
وفي 24 مارس، اتفق وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، على تكليف «شركة استشارية متخصصة» من أجل تدريب وتطوير قدرات «الأسر المنتجة»، وذلك للمساهمة في الرفع من الاقتصاد الوطني.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة حينها أن الحويج والكيلاني ناقشا إنشاء هيئة لتشجيع الأسر المنتجة بهدف دعم التمكين الاقتصادي لها، بالإضافة إلى دراسة آلية عمل الشركات العامة والخاصة والمؤسسات الاقتصادية في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.