كشف باحث مصري وجود 33 مصدرا للأسلحة المتداولة في ليبيا العام الماضي، 32 منهم معروف هويتهم، وواحد فقط مجهول، مشيرا إلى أن عددا من تلك المصادر لم يتوقف نشاطها إلى الآن بالساحة الليبية. 

وقال رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة في تصريح إلى جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية إن «عملية تهريب السلاح إلى ليبيا تراجع معدلاتها بدرجة ما، لكنه قال إنها لم «تتوقف على الإطلاق في أي مرحلة زمنية».

واستند الباحث إلى المؤشرات المستمدة من رصد ممرات تهريب السلاح، وقال إنه من «الصعب ملاحظة ذلك لقيام الأطراف التي يجري إمدادها بالسلاح بتخزينه وليس استخدامه». وقال عليبة إنه نظرا للضغوط الدولية أجبر الجميع على نقل معاركهم إلى طاولات التفاوض السياسي.

إيريني: رحلات مشبوهة
ورصد آخر تقرير صادر عن عملية «إيريني» العسكرية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، 36 رحلة جوية مشبوهة في شهر سبتمبر الماضي إلى جانب تفتيش 25 مطارا و16 ميناء. وأصدرت عملية «إيريني» سبع توصيات تفتيش للسفن المشبوهة الموجودة في موانئ دول الاتحاد الأوروبي.

تأتي المخاوف من فوضى السلاح وسط جمود سياسي واستنفار مكتوم بين معسكري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتخي باشاغا لم يكسره سوى صدام مسلح في قلب العاصمة طرابلس بين تشكيلين يعملان تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية. 

- ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
- ممثلو القيادة في لجنة «5+5» يدعون لقفل النفط والطريق الساحلي وقطع التعاون مع حكومة الدبيبة 
- المسماري ينفي إصدار تعليمات بالإغلاق التدريجي لموانئ النفط وأنابيب الغاز 
- اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

باشاغا وتطورات جديدة مع  (5+5)
ولم تتوقف تصريحات حكومة فتحي باشاغا، بشأن الإصرار على مباشرة مهامها، ردا على إصرار عبدالحميد الدبيبة على التمسك بمنصبه، إذ أعلنت حكومة رئيس الوزراء المكلف من النواب  الأحد في بيان، «قرب تسلمها مهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي».

وازداد الوضع تعقيدا مؤخرا، مع إعلان ممثلي قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها. في حين طالب 21 مترشحا للانتخابات الرئاسية المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ بعد منح كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 30 يوما، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر، مطالبين أيضا بتدخله لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد.