أصدر المجلس البلدي غريان، الخميس، قرارًا من عشرة بنود، تضمن إيقاف الدراسة وجملة من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

إيقاف الدراسة لمدة 8 أيام
ونص القرار في مادته الأولى على غلق المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التعليم غريان كافة بشكل كامل ولمدة ثمانية أيام، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 6 فبراير.

ونصت المادة الثانية على التزام صالات المناسبات الاجتماعية والصالات الرياضية الواقعة داخل النطاق الإداري ببلدية غريان بتطبيق الاحترازات الوقائية، بتوفير الكمامات والمعلمات واتخاذ كافة أساليب الوقاية للعاملين والزائرين لها.

- 6 قرارات جديدة لمواجهة جائحة «كورونا» في غريان
- الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
- «مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

كما وجّهت المادة الثالثة لمحطات الوقود العاملة داخل النطاق الإداري ببلدية غريان، بتطبيق الاحترازات الوقائية بما في ذلك منع المواطنين من تعبئة الوقود بأنفسهم، وأن يقوم بذلك عمال المحطة.

حظر استقبال الجمهور من دون الكمامات
وحظرت المادة الرابعة على أصحاب الأنشطة التجارية الواقعة بالنطاق الإداري لبلدية غريان استقبال الجمهور أو التعامل معه إلا بعد إلزامهم بارتداء الكمامات، كما يلتزم أصحاب تلك الأنشطة بتوفير المعلومات والإرشادات الخاصة بتحديد أماكن الوقوف داخل هذه المحال، بما يضمن التباعد الجسدي وفقًا للاشتراطات الخاصة بفتح المحال التجارية والصناعية والنشاطات الواردة بتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما نصت المادة الخامسة على التزام كافة المواطنين والمقيمين داخل بلدية غريان بارتداء الكمامات الوقائية أثناء تواجدهم وترددهم على جميع المقار الحكومية والخاصة والمصارف والأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمطاعم ومحطات الوقود ووسائل النقل وسيارات الركوبة العامة وغيرها من الأماكن.

وألزمت المادة السادسة الوحدات الإدارية العامة الواقعة بالنطاق الإداري لبلدية غريان باتخاذ كانت التدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء، لا سيما التباعد الجسدي، وتوفير الكمامات والمعقمات وكافة أساليب الوقاية للعاملين والزائرين لها، ومنع دخول العاملين والزائرين إلا بعد إبراز بطاقة التطعيم ضد بفيروس كورونا.

غلق المنشآت المخالفة
ومنحت المادة السابعة الجهات الضبطية داخل النطاق الإداري للبلدية بإقفال أي نشاط تجاري أو أي مقار حكومية أو خاصة أو مصارف تثبت مخالفتها للتوصيات الصادرة بخصوص الوباء، كما ألزمت المادة الثامنة الجهات المعنية تفعيل دور مأمور الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الاحترازات الوقائية مع اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة الإدارية والقانونية بما في ذلك استعمال القوة ضد المخالفين.

أما المادة التاسعة، نصت على معاقبة كل المخالفين لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات الليبي، وعاشرًا العمل بالقرار من تاريخ صدوره الموقع اليوم الخميس.