يُجهز البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في حقبة معمر القذافي، لرفع دعوى ضد تونس لدى القضاء الليبي، بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه، وأيضًا إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، أمس الجمعة، أنه بعدما أُطلق سراح رئيس حكومة معمر القذافي المسجون في ليبيا من 2011 إلى 2019، بعد أن سلمته تونس، يستعد لتقديم شكوى ضدها؛ إذ على الرغم من أن البغدادي المحمودي نأى بنفسه عن السياسة، إلا أن المقربين منه يبحثون بانتظام عن رأيه في المسائل الليبية.

ويتمتع الطبيب السابق الذي يعيش الآن في الإمارات العربية المتحدة الآن بحرية التنقل، خاصة في أوروبا.

وبناءً على حكم صادر عن القضاء المحلي، سلمته حكومة حمادي الجبالي التونسية، وهو أحد أبرز قيادات حركة النهضة في يونيو 2012 إلى السلطات الليبية، رغم حصوله على صفة لاجئ سياسي فيها، بشكل قانوني.

وتشير المجلة الفرنسية إلى الحكم على البغدادي بالإعدام العام 2015، حيث تدهورت حالته الصحية بعد قرابة ثماني سنوات قضاها في السجن، لكنه لا ينسى أن تسليمه من تونس إلى طرابلس العام 2012 كان بسببها، مقابل صفقة مالية مع الليبيين حصلت بموجبها النهضة على ملايين الدولارات؛ لذلك يعتزم تقديم شكوى ضد تونس من خلال السلطات الليبية وكذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المحمودي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد القذافي منذ عام 2006، اعتُقل في منطقة توزر بجنوب تونس، في سبتمبر العام 2011 وفور صدور قرار تسليمه إلى طرابلس أعلن وقتها الدخول في إضراب عن الطعام في سجنه بتونس.

- دعوى تطالب تونس بتعويض عن تسليم البغدادي المحمودي
- الزبيدي: السبسي والجبالي يتحملان مسؤولية تسليم البغدادي إلى ليبيا

ورفض الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، التسليم قائلا إنه «لن يحدث ما لم تستقر الأوضاع في ليبيا مع ضمان توفير محاكمة عادلة للمحمودي بعد مقتل القذافي»، غير أن حمادي الجبالي صرح في وقت لاحق بأن تسليم البغدادي ليس مشروطا بتوقيع الرئيس المرزوقي طالما أن دستور 1959 لم يعد معمولا به.