قالت جريدة «لاكروا» الفرنسية إن المدافعين عن «إجبارية» إجراء الانتخابات في ليبيا في أواخر العام الجاري يتجاهلون التوترات الملموسة في البلاد، مشيرة إلى انتهاز رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «احتضار» ملتقى الحوار السياسي والخلافات في معسكر طرابلس لفرض قانون انتخاب الرئيس.

وسلّطت الجريدة الفرنسية في تقرير لها أمس الخميس، الضوء على الجهود الدبلوماسية من الولايات المتحدة إلى فرنسا ومصر مع بقاء أقل من مئة يوم من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية، والمقرر نظريا في 24 ديسمبر المقبل.

تأييد أميركي ومصري وفرنسي
وحل مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت في طرابلس يوم الأربعاء 15 سبتمبر رفقة وفد رفيع المستوى لدعم هذه العملية الحيوية، حيث يشكل إجراء الاقتراع، «أفضل فرصة تسنح منذ عقد من الزمن لإنهاء الصراع»، حسب قوله.

في المقابل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل، والموجودة أيضا في طرابلس، أشاد بـ«التقدم الحقيقي» في هذا الاتجاه. وأعلن دعمًا ماليًا إضافيًا للجنة العليا للانتخابات التي تستفيد إجمالاً من 11 مليون يورو من المساعدات الأوروبية.

وحسب تعليقات «لاكروا» لم يجد كلاهما أي «خطأ» في القانون الذي طرحه عقيلة صالح الأسبوع الماضي، وصادق رئيس مجلس النواب على قانون انتخاب رئيس الدولة في 8 سبتمبر دون أي نقاش حول النص أو التصويت في البرلمان كما رحبت فرنسا هي الأخرى بـ«تبني القانون».

وبعدها رحبت مصر بالتقدم المفترض، واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مخابراته عباس كامل عقيلة صالح قائد القيادة العامة والمشير خليفة حفتر في القاهرة، ويرى الباحث في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية جليل حرشاوي أن «الأمر كان متروكا لملتقى الحوار السياسي الليبي لتطوير أساس دستوري لتقديمه إلى البرلمان قبل الأول من يوليو، لكن أعضاءها البالغ عددهم 75 لم يتمكنوا من الاتفاق لذلك انتهز صالح فرصة احتضار المنتدى لفرض نصه».

- المرشحون المحتملون لرئاسة ليبيا في دائرة التنافس على الدعم الغربي
- استطلاع «الوسط»: ليبيون يرجحون عدم إتمام الانتخابات.. ومطالب بطرد المرتزقة وتحسين الاقتصاد أولاً
- أبرز ما جاء في إحاطة كوبيش حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن
- كوبيش: المسؤولون الليبيون ملتزمون بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

وحرصا على عزل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بسبب قربه من أنقرة، رحب معارضوه بهذا القانون الذي يهدف إلى وضع العملية الانتخابية على المسار الصحيح، لكنهم يتجاهلون الخلافات المستمرة، وعبر حرشاوي عن خشيته من اللعب بالنار مشيرًا إلى «الانقسامات الخطيرة في طرابلس بين أتباع الأتراك المؤيدين، بما في ذلك الإخوان المسلمين ورئيس الحكومة، ومعسكرات المناهضين للأتراك المؤيدين لاتفاق مع الشرق. في حين العنف والوفيات شبه يومية في الزاوية (غرب طرابلس)، والتي لا نتحدث عنها»، منتقدا في السياق تراجع وساطة الأمم المتحدة.

التقرير الفرنسي لفت إلى استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب بدعم من تركيا وروسيا على الأرض في ليبيا على الرغم من تكرار دعوات طردهم. ومنعت روسيا تمرير تمديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام واحد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر. وبمبادرة من المملكة المتحدة، دعا النص إلى نقل مبعوث الأمم المتحدة إلى طرابلس، ودعا إلى «انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير». فيما جرى تمديد بعثة الأمم المتحدة حتى نهاية سبتمبر، وهو الوقت المناسب للسماح باعتماد نص توافقي لتمديدها.

هل سيكون حفتر مرشحًا؟
وعادت الصحيفة الفرنسية للاهتمام بمرشحي الرئاسة الجدليين وقال الباحث حرشاوي إن عقيلة صالح استخدم قانون الانتخابات لصالحه للترشح للرئاسة في حال إجرائها أو سيظل رئيسا دائما للبرلمان في حال حدوث انسداد.

أما نوايا حفتر تظل غامضة في رأي حرشاوي، متسائلاً هل ينوي تقديم نفسه؟ معتبرا أن الترشح سيجلب له مصدرًا جديدًا للشرعية, لافتا إلى ظهوره مؤخرًا عدة مرات ببزة مدنية. وأمامه مهلة حتى 24 سبتمبر للتقاعد من مهامه العسكرية. إذ ينص قانون عقيلة صالح على أنه يحق للعسكري أن يترشح لمنصب الرئيس إذا تخلى عن مهامه قبل الانتخابات بثلاثة أشهر. كما ينص مشروع القانون على أنه يمكن للشخص المعني العودة إلى منصبه وتسلُّم متأخرات راتبه إذا لم يجر انتخابه.