عقدت شبكة أصوات للإعلام، اليوم السبت، جلسة حوارية هي الأولى من نوعها، لمناقشة قانون ودستورية حق التظاهر السلمي في ليبيا.

حضر الجلسة، التي عُقدت في طرابلس، عضوا مجلس النواب عن لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية ربيعة أبوراس وعبدالسلام نصية، وعضو مكتب حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة، وقانونيون ووكلاء نيابة، وإعلاميون مهتمون ومدافعون عن حقوق الإنسان، إضافة إلى منظمات تعنى بحرية الإعلام والتعبير، وذلك وفق منشور للشبكة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- مديرية أمن طرابلس تحذر من استغلال حق التظاهر في زعزعة الأمن
-«داخلية الوفاق»: سنتخذ إجراءات بشأن أي تجمعات لا تلتزم بقانون التظاهر
- محامون يتظاهرون أمام مجمع المحاكم في طرابلس ويطالبون بإطلاق الموقوفين ومحاسبة الفاسدين

واستعرض قانونيون مواد قانون التظاهر السلمي رقم 65 لسنة 2012، لتوضيح مدى انسجامها مع الإعلان الدستوري الموقت والقوانين والمعاهدات الدولية.

من جانبه، قال حسام الطير، رئيس شبكة أصوات للإعلام: «للمرة الأولى في ليبيا تتم مناقشة حق التظاهر السلمي في جلسة حوارية جمعت الجهات التشريعية والتنفيذية ونشطاء مجتمع مدني وإعلاميين تعرضوا للاعتقال أثناء مشاركاتهم في مظاهرات سلمية».

وأوضح أن الجلسة الحورية انتهت بالاتفاق على «صياغة نهائية لتوصيات ستُرفع إلى مجلس النواب لعرضها للنقاش وتعديل القانون المعمول به حاليًا، والذي يضم موادَّ قامعة لحق المواطن في التظاهر والتعبير بطرق سلمية».