أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن «أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر»، وفق قانون تنظيم حق التظاهر السلمي.

ودعت اللجان المسؤولة عن التظاهرات إلى التوجه لمديريات الأمن المختصة مكانيا؛ للحصول على أذونات للتظاهر السلمي وفق القانون؛ حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين، وضمان سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بشكل حضاري وديمقراطي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أن تعليمات الوزير فتحي باشاغا إلى الأجهزة الأمنية تقضي بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع الخارجين عن القانون.

يجب الحصول على إذن
ولفتت الوزارة إلى افتقاد المظاهرات للمتطلبات القانونية اللازمة من الحصول على إذن مديرية الأمن حسب اختصاصها المكاني، وعدم تحديد موقع ومواعيد المظاهرة.

وقالت إن بعض المجموعات «انجرفت عن حدود المطالب بشكل سلمي»، وانتقلت دون سند أو مبرر إلى محل إقامة رئيس المجلس الرئاسي، وتعدت على حرمة مسكنه، مما ينحرف بالمظاهرات عن حدودها السلمية التي قررها الدستور.

واعتبرت الواقعة السابقة «جريمة يعاقب عليها القانون»، مضيفة أن المطالة بالحقوق المشروعة للمواطن وحقه في الاحتجاج أو تنفيذ مطالب معينة ومشروعة لا يجوز أن تتم بأفعال ومسالك غير سلمية، من شأنها تهديد الأمن العام، والنيل من الحرمات والممتلكات العامة والخاصة.

يذكر أن طرابلس شهدت تظاهرات خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث طالب المشاركون في الاحتجاجات بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه، وقد توجهوا أمس من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة.