شدد مجلس الأمن على ضرورة زيادة التعاون الدولي للتصدي لنقل الأسلحة وتكديسها وإساءة استخدامها بشكل غير مشروع وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة، مشيرا إلى الأزمة الليبية والتأثيرات السلبية الناجمة عنها.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تأثير الصراع الليبي على البلدان المجاورة، لا سيما في منطقة الساحل، مطالبا بزيادة الدعم الدولي والتعاون الإقليمي لمكافحة جميع أشكال نقل الأسلحة والمسلحين، حسبما جاء في بيان صادر عن المجلس مساء الثلاثاء الماضي.

القلق من الوضع في دول الساحل
وأثارت الهيئة الأممية مخاوفها إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في بعض البلدان في منطقة غرب أفريقيا والساحل وتصاعد الإرهاب في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.

ورحّب المجلس بالجهود المبذولة من قبل دول غرب أفريقيا والساحل، وكذلك من قبل الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لمنع المشاكل الأمنية التي تتفاقم بسبب الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك تدفقات الأسلحة غير المشروعة في المنطقة.

وجدد أعضاء المجلس إدانتهم الشديدة للهجمات والتهديدات بالهجوم على المدارس والأطفال والطاقم التعليمي، بما في ذلك عمليات الاختطاف الأخيرة في نيجيريا.

- النص الكامل لبيان مجلس الأمن حول ليبيا 15 يوليو 2021

- الدبيبة بعد عودته من نيويورك: لن تبقى أية قوة أجنبية أو مرتزقة في الأراضي الليبية

- السفير الهولندي: يجب توفير بيئة حرة للحملات الانتخابية في ليبيا

كما أكدوا أهمية معالجة الظروف والعوامل الأساسية التي تعزز انتشار الإرهاب والتطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب في أفريقيا، مقترحين على وجه الخصوص ضمان إعادة الإعمار الوطني والتعافي وتعزيز الحكم الرشيد وتسهيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا.

انتشار السلاح في ليبيا
ووفق تقديرات المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة بلغ عدد قطع السلاح في ليبيا 29 مليون قطعة بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وذلك حتى عام 2019.

كما وصف تقرير أعده خبراء بالأمم المتحدة يشمل الفترة من أكتوبر 2019 حتى يناير 2021، نشر في مارس الماضي، حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضته الأمم المتحدة منذ 10 سنوات، بالقرار «غير المجدي»، في إشارة إلى عدم تفعيله على أرض الواقع.