اعتبر مسؤول بوزارة الخارجية الهولندية أن نهج العقوبات على المعرقلين للعملية السياسية في ليبيا «يمكن أن ينجح».

وخلال ندوة، نظَّمها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عبر الإنترنت حول العدالة الانتقالية والإفلات من العقاب في ليبيا، قال كبير مسؤولي السياسات في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة، ينكو فيرهيج: «هناك عنصر أساسي آخر في نهجنا وهو العقوبات الدولية. يجب أن ننظر إلى النتائج المباشرة للعقوبات والدور الذي تلعبه في إرسال إشارات للآخرين. يمكن أن تنجح».

وأضاف: «نحن الدولة الوحيدة التي تذكر حقوق الإنسان في دستورها، وهناك قيمة لها أيضًا»، وأردف: «يجب أن نتذكر أنه بدون درجة معينة من العدالة، لن تكون هناك مصالحة أو أمن».

تناولت الندوة التي شارك فيها خبراء دوليون، بعنوان «الإفلات من العقاب في ليبيا ودور الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة»، جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سياق الحرب الأهلية المستمرة، بما في ذلك المقابر الجماعية والألغام الأرضية والتعذيب والقتل، بالإضافة إلى إلى مسؤولية الأطراف المتحاربة وداعميها الإقليميين والدوليين.

انتهاكات جسيمة في الصراع الليبي
من جهته، قال كبير مستشاري نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيموثي ريد إن «هناك عددًا من الانتهاكات الجسيمة والمثيرة للقلق في الصراع الليبي»، وقال: «تم الاستيلاء على ممتلكات المدنيين الليبيين واستخدامها من قبل المسلحين. أتت مجموعات مرتزقة مختلفة إلى ليبيا ... ولدينا أيضًا مشكلة التدخل في عمل المحاكم والقبلية»

وأوضح ريد أن بعض الدول مثل الإمارات وفرنسا قامت بتسليح وتمويل الجماعات والمرتزقة الليبيين. وأضاف: «من المجالات التي لا تحظى باهتمام كبير دور الجهات الفاعلة الإقليمية مثل فرنسا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة» ، وأضاف: «بعض الدول الأوروبية متواطئة في الاتجار بالبشر في ليبيا، بادّعاء أنها تمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئهم».

واختتم بالقول: «فيما يتعلق بالمساءلة، فإن أعضاء مجلس الأمن يسعون وراء مصالحهم، مثل بيع الأسلحة».

بدورها، سلَّطت كبيرة مسؤولي البرامج في محامون من أجل العدالة في ليبيا، إليز فليشر الضوء على أن «عواقب انتهاك حظر الأسلحة على حقوق الإنسان أدت إلى استهداف البنية التحتية المدنية، مثل قصف مراكز احتجاز المهاجرين، مما أدى إلى مقتل 52 مهاجرًا». وأضافت أن «الصراع أدى إلى نزوح الأهالي خاصة حول طرابلس والمناطق المتضررة من النزاع».

وتابعت «أثر الصراع على المدافعين عن حقوق الإنسان ، وخاصة النساء»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه نهج غامض تجاه ليبيا. وخلصت إلى أن «انتهاك حظر الأسلحة موثق جيدًا وكان له عواقب مختلفة، والاتحاد الأوروبي من أشهر منتهكي حظر الأسلحة في ليبيا».

دور بعثة تقصي الحقائق
أشار المستشار القانوني في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية، فيتو توديشيني، إلى أن «بعثة تقصي الحقائق لديها تفويض للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما يعني أنها يمكن أن تنظر في الجرائم المرتكبة في ليبيا مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والجرائم المرتكبة ضد المهاجرين والنازحين». وأضاف: «من اختصاصها النظر في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية».

وأشار إلى أن المنظمات غير الحكومية أنشأت بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة بسبب الافتقار إلى المساءلة. «ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تحقيقاتها ليست جنائية».

اقترح توديشيني أن بعثة تقصي الحقائق يجب أن تساهم في العدالة الانتقالية من خلال مشاركة نتائج التحقيقات مع الهيئات الأخرى التي تحقق في الجرائم. وقال: «يمكن أن توفر المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ليبيا. ويمكن استخدام وثائقها ونتائجها أمام الهيئات المحلية للحصول على تعويضات للضحايا ودعم عمل الاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية».

وأضاف توديشيني: «يمكن لبعثة تقصي الحقائق أن تلعب دورًا رئيسيًا في ليبيا، جنائيًا وغير جنائي. لكنها بحاجة إلى دعم دولي ولتجديد ولايتها لأكثر من عام، كما يجب تجديد التمويل». وأردف: «هدفنا العام هو السلام في ليبيا لصالح هولندا والمنطقة ككل. ولتحقيق ذلك، هناك طريق واحد لذلك، وهو نهج قائم على الحقوق وشامل؛ نحن ندعم البرامج على الأرض».