قال خبراء حقوق الإنسان المستقلون في الأمم المتحدة إن استمرار تجنيد المرتزقة في ليبيا يعيق «التقدم في عملية السلام»، ويشكل عقبة أمام الانتخابات المقبلة، داعين إلى رحيلهم «الذي طال انتظاره».

وقالت رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة، جيلينا أباراك، في بيان اليوم الجمعة، «بعد تسعة أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ، يواصل المرتزقة والمتعاقدون العسكريون والأمنيون العمل في البلاد».

وجود المرتزقة المزعزع للاستقرار
ووفقًا للفريق الأممي، فإن المرتزقة الموجودين في ليبيا «مدربون ومسلحون بشكل جيد»، وينحدرون من دول «روسيا وسورية والسودان وتشاد».

وبالإضافة إلى «المخاطر التي يشكلونها داخل ليبيا»، حذر الخبراء من تهديدهم أمن واستقرار دول أخرى في المنطقة، مشددين على مغادرتهم مع الجهات الفاعلة المرتبطة بهم، وأن يكون هناك «وقف فوري» لنقل الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى ليبيا، كما ناشدت آباراك المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة للمساعدة في هذه العملية

شرط مسبق لإجراء انتخابات سلمية
ويشدد الخبراء الأمميون على أن إبعاد جميع المرتزقة «شرط مسبق وحيوي» لإجراء انتخابات سلمية.

وتقول آباراك، إنه إذا كانت الانتخابات ستجرى في 24 ديسمبر المقبل، كما هو مقرر، «فيجب أن يكون الليبيون قادرين على القيام بهذه العملية في بيئة آمنة ومأمونة، ووجود هذه الجهات الفاعلة يعيق ذلك».

اقرأ أيضا: لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

وفي يونيو من العام الماضي، حذر الخبراء من أن الاعتماد على المرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة منذ العام 2019 «ساهم في تصعيد الصراع، وتقويض عملية السلام، وخرق حظر الأسلحة المفروض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وحث البيان الحكومات على التحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني.

وقال الخبراء: «بعد مرور عام، ونحن نتطلع إلى الانتخابات، ما زلنا نشعر بالقلق من أن أي عملية سياسية تهدف إلى إرساء سلام مستدام يجب أن تتضمن التزامًا حقيقيًا بحقوق الإنسان.. يجب أن تكون هناك مساءلة حقيقية عن الانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة، والجهات ذات الصلة بهم، والمتعاقدين من القطاع الخاص».

فتح الطريق الساحلي
واليوم، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بافتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بالإضافة إلى تدابير بناء الثقة المهمة الأخرى، مثل استئناف الرحلات الجوية وتبادل المحتجزين.

ووصف المبعوث الأممي يان كوبيش فتح الطريق بأنه «خطوة حاسمة» لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار 23 أكتوبر الماضي، و«على نفس القدر من الأهمية»، السماح بحرية حركة التجارة والدعم الإنساني وشعب ليبيا.

ولفت إلى أن «الخطوة الرئيسية التالية في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي البدء في انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات من ليبيا دون تأخير».