اقترح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة الغويل، سياسات وإجراءات لتوزيع عوائد الدخل في البلاد، وذلك خلال اجتماع لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، الذي عقد اليوم الأربعاء، بحضور وزراء ومسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.           

 وأشار الغويل، في كلمة خلال الاجتماع، إلى ضرورة «إعادة هيكلة النفقات العامة.. ويقع في قلبها النفقات العامة المطلوبة لدعم الدولة للسلع والخدمات، خاصة تلك التي يستهلكها السواد الأعظم من المواطنين». و«العمل على تنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في مختلف أوجه الانتفاع السكني والتجاري أو الصناعي».

 كما أوصى وزير الشؤون الاقتصادية بتوفير «الحقوق التأمينية ضد البطالة وحوادث العمل والعجز الكلي أو الجزئي.. وتقوم في هذا الإطار صناديق التأمين والضمان الاجتماعي».

- الغويل يدعو مجموعة العمل الاقتصادية الدولية إلى دعم عملية التوافق السياسي
- الغويل يعرض على مجموعة العمل الاقتصادية بدائل حكومة الوحدة للحصول على الميزانية

وطالب الوزير «بإعادة تكييف السياسات الضريبية بحيث تكون إعادة النظر فيها بناء على الفرق في الدخول والثروات في المجتمع الليبي، والعمل على الحد من تفاوت المستويات المعيشية». كما شدد على «ضرورة الالتزام بالسياسات التعليمية لضمان عدالة الفرص أمام المواطنين في مجال التعليم والتوظيف على اختلاف أوضاعهم الاجتماعية ومواقعهم الطبقية».

ودعا الغويل إلى «وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة الليبية في جميع المجالات و«تحقيق العدالة المكانية بين مختلف المدن والمناطق على نحو يوفر قاعدة للتماسك الاجتماعي»، مقترحا «استحداث صناديق لمكافحة الفقر» و«المسارعة بوضع سياسات لصناديق إعادة الإعمار».

وعقدت مجموعة العمل الاقتصادية، الأربعاء، اجتماعا موسعا عبر تقنية «زووم» لمتابعة المسار الاقتصادي ضم الغويل ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير التخطيط فاخر أبوفرنة، ومستشار ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء الطاهر الباعور ومستشار الشؤون الاقتصادية والتعاون ومنسق فريق العمل الاقتصادي محمد الدرويش.

وشارك في الاجتماع سفير الولايات المتحدة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد أبوبكر، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا وعضوا فريق العمل الاقتصادي بالبثعة، ماثيو بروباتشر وروبرت ووكر.