بحثت المستشار القانوني لوزير الاقتصاد والتجارة شذر عبدالحميد الصيد، مع المستشار التجاري بسفارة تركيا لدى ليبيا يوسف يلديز، أمس الخميس، عودة أكبر خمس شركات تركية إلى العمل في ليبيا، واستئناف تنفيذ المشروعات المنفذة لها.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة، رغبة عدد من الشركات التركية القابضة في استئناف عملها في ليبيا ومناقشة المعوقات التي تواجهها، والدور المناط بوزارة الاقتصاد والتجارة في تذليلها، من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية.

وأشار شذر إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات الوزير، وما تم الاتفاق عليه خلال لقائه السفير التركي في الأيام الماضية، حول عودة الشركات التركية واختيار خمس منها، كمرحلة أولى حتى تستأنف عملها في ليبيا بأقرب وقت.