قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، إن التقرير النهائي لعملية المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي سيستكمل «هذا الشهر»، منوهة إلى أنه سيتضمن توصيات لتحسين النزاهة وتوحيد النظام المصرفي في البلاد، بحسب بيان نشرته اليوم الإثنين عبر منصاتها الإعلامية

وقالت البعثة إنها عقدت بمعية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة «ديلويت» الدولية سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام ومصرف ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس وبنغازي خلال الفترة بين الثاني والخامس من أبريل الجاري «لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي والتحقق منها».

أهداف عملية مراجعة حسابات المصرف المركزي
وأكدت البعثة الأممية أن عملية المراجعة المالية الدولية التي تجري لحسابات مصرف ليبيا المركزي «تهدف إلى استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية».

- «المركزي» على أعتاب المراجعة الدولية
- سياسيون وإعلاميون وقانونيون ونشطاء يدعمون المراجعة الدولية لحسابات «المركزي»
- «بلومبرغ»: المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي تمضي قدما بتكليف شركة «ديلويت»

وأوضحت البعثة أنه «منذ انطلاق هذه العملية في أغسطس 2020، قامت شركة ديلويت بجمع المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي. وتم دمج هذه المعلومات مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، تم التحقق منها لاحقًا عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة».

التقرير النهائي لمراجعة مصرف ليبيا المركزي يستكمل الشهر الجاري 
ونوهت البعثة إلى أنه «سوف يتم استكمال التقرير النهائي هذا الشهر»، موضحة أنه «سيتضمن توصيات حول كيفية تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي بما في ذلك، على وجه الخصوص، خطوات عملية لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية».

وشركة «ديلويت» الدولية، هي الشركة الاستشارية التي جرى اختيارها في عملية تولاها مكتب الأمم المتحدة لإدارة المشاريع من أجل إجراء عملية المراجعة المالية الدولية، لحسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي.

وجاءت عملية مراجعات حسابات مصرف ليبيا المركزي بناء على طلب تقدم به رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، إلى مجلس الأمن الدولي قبل أكثر من عام.

وأيد مجلس الأمن الدولي طلب المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي بموجب قراره رقم 2434 بشأن ليبيا، الذي فوضت بموجبه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم هذه العملية التي أكدت البعثة الاتفاق بين «محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، ونائب المحافظ، علي الحبري»، على اختصاصاتها بدعم من المؤسسات المالية الدولية.