قالت «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقيق هذا العام في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في ليبيا «بسبب نقص التمويل»، ما يهدد عمل بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو الماضي، من دون تصويت وبدعم ليبي، قرارا يطلب إرسال «بعثة تحقيق» إلى البلاد تكلف توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف منذ العام 2016.

وسمت المنظمة الدولية أعضاء الفريق الخبراء في أغسطس على أن يقوموا بمهمتهم خلال عام، ويرفعوا تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2021.

وأوضحت «فرانس برس» أن الأمم المتحدة «تعاني حاليا أزمة تمويل حادة، لأن دولا عدة لم تسدد حصصها السنوية، ولا تستطيع تاليا تحمل تكاليف كل البعثات المطلوبة منها»، ما دفع مجلس حقوق الإنسان إلى إرجاء تطبيق نحو 15 من قراراته بينها قراره حول ليبيا حتى 2021 من دون أن يفقد أمله باحتمال إجراء تحقيق.

وأضافت «فرانس برس» أنه بناء على ذلك سيكون أمام المحققين بضعة أشهر إضافية حتى سبتمبر 2021 لتسليم تقريرهم، مع أمل أن تتلقى الأمانة العامة للمنظمة تمويلا كافيا بحلول هذا التاريخ.

- رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا يتوعد منتهكي حقوق الإنسان بـ«عدم الإفلات من العقاب»
- بعثة «تقصي الحقائق»: سنجمع الأدلة حول الانتهاكات في ليبيا لإطلاع «الجنائية الدولية» عليها

وأجرت بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا، حوارا تفاعليا بين أعضائها والمعنيين بملف الانتهاكات في البلاد، حيث أكد رئيس البعثة محمد أوجار «أهمية دعم الحكومة الليبية (حكومة الوفاق التي تحوز اعتراف المجتمع الدولي)»، معربا عن «تطلعه إلى إقامة علاقة بناءة معها».

وقال أوجار في إحاطة شفهية قدمها الفريق إلى مجلس حقوق الإنسان قبل يومين، إن ولاية البعثة «واسعة، بما يوفر مرونة للنظر في مجموعة من الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ العام 2016».