رحبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم (40)، الذي يقضي بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا والكشف عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وما تنص عليه معاهدات ومواثيق الإنسان بهذا الصدد.

وتعهدت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، بتسخير إمكاناتها وقدراتها لإنجاح مهمة البعثة المذكورة، والوصول إلى الأهداف المنشأة من أجلها في خدمة ومساعدة المؤسسات القائمة على العدالة المحلية والدولية.

وقالت الوزارة إنها تقدر «استجابة المجتمع الدولي التي جاءت متوافقة مع مطالب ليبيا المتكررة بإجراء تحقيق دولي ونزيه وشفاف للكشف عن الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإجرامية التابعة لما يعرف بـ(عملية الكرامة) ضد الآمنين من المدنيين باعتدائها الأخير على طرابلس وبعض المدن الليبية الأخرى في الشرق والغرب والجنوب، وهو ما تسبب في إزهاق أرواح بريئة وألحق الضرر المادي والمعنوي لصنوف الحياة بالمجتمع، ناهيك عن تعطيل المصالح المدنية والسياسية والاقتصادية بالدولة».

اقرأ أيصًا: «عدل الوفاق» ترحب باستحداث بعثة أممية لتقصي الحقائق في ليبيا

وأكدت أنها «تعمل على ترسيخ قيم العدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان بين المواطنين والمقيمين في ليبيا، إيمانًا منها بأن الأمن هو وليد العدل، وأنه لا أمان حقيقيًّا في أي مجتمع ما لم يكن نابعًا من التكافؤ والتوازن بين حقوق وواجبات الفرد في المجتمع».

كما أكدت أنها «وضعت ضمن استراتيجياتها تعزيز التنسيق والتعاون المثمر مع المجتمع الدولي بالشكل الذي يضمن الانفتاح المنضبط مع كيانات المجتمع الدولي وأعضائه دولًا كانوا أم منظمات، ويصون في الوقت ذاته الأمن القومي والسيادة الوطنية لدولة ليبيا».