اقترح وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، السماح بفتح جزئي لبعض الأنشطة التجارية، مع إلزام أصحاب هذه الأنشطة باتخاذ تدابير محددة للحماية من فيروس كورونا؛ تصدر في نشرة رسمية مع توقيع غرامات مالية وسحب التراخيص والقفل حال مخالفتها.

كما اقترح وزير الداخلية في رسالة موجهة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الثلاثاء، دراسة كل المؤشرات الطبية والاستشارية والاقتصادية المتعلقة بدخل هؤلاء المواطنين والاجتماع بممثلين عنهم من أصحاب الأعمال.

وشدد على أن وزارة الداخلية مستعدة لتقديم مقترح يتعلق بالتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من الاختلاط، في حال تم اتخاذ قرار بالفتح الجزئي لهذه الأنشطة، بما في ذلك وضع علامات التباعد وإلزام كل المحلات والأسواق بتركيب كاميرات المراقبة ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ ما يصدر من قرارات في هذا الشأن.

باشاغا يبحث مع السفير الإيطالي تداعيات الهجرة و«حرب العاصمة»

وأكد الوزير أن هذه المقترحات جاءت من خلال ملاحظة الرأي العام والاجتماع بأصحاب الأنشطة التجارية من محدودي الدخل والخواص كأصحاب المحلات التجارية الخاصة بالملابس والمستلزمات والألعاب وغيرها من الأنشطة التي تمثل جزءا مهما من الدور الاقتصادية في البلاد، والذين أبدوا رغبتهم في افتتاح محلاتهم ومراكزهم التجارية.

ولفت إلى أن الحظر المفروض كان بموجب قرار يتعلق بحالة الطوارئ التي فرضته حالة انتشار فيروس كورونا للحد من انتشاره بين أفراد الشعب ولحماية الصحة العامة، مع العلم أن إجراءات الحظر تخفف شيئا فشيئا حسب المؤشرات الطبية، وما يراه الخبراء سواء المسؤولون عن اللجنة الطبية الاستشارية أو عن وزارة الصحة بالحكومة.