طالب ديوان المحاسبة في طرابلس بسرعة الإفراج عن مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بالديوان رضا قرقاب، داعيًا إلى تشكيل لجنة للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع «التجاوزات والمخالفات» التي حدثت.

جاء ذلك في خطاب رئيس الديوان خالد شكشك الذي أرسل ثلاث نسخات منه إلى رئيس مجلس الدولة، والنائب العام ورئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء.

وأشار الخطاب إلى قبض معاون رئيس مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق فوزي الزليطني، بتعليمات من الوزير فتحي باشاغا على قرقاب، المفوض بمتابعة حسابات الودائع والأمانات في الوزارة، إضافة إلى تكليفه برئاسة اللجنة العليا لمراجعة نفقات الطوارئ، التي تتولى الداخلية أغلب عملياتها، كما أنه عضو اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال المشكَّلة بموجب القانون رقم 2 للعام 2005.

الديوان: قرقاب يتمتع بحصانة
وأشار إلى تمتع قرقاب بـ«حصانة قانونية»، إذ لا يجوز القبض على أعضاء الديوان أو التحقيق معهم إلا بإذن من رئيس الديوان، حسب المادة 38 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة رقم 19 للعام 2013، ما يجعل القبض عليه «عملية احتجاز قسري بالقوة بشكل مخالف للقانون وجريمة» وفق المادة 428 من قانون العقوبات، والمادة 1 من القانون رقم 10 للعام 2013، الخاصة بتجريم التعذيب والإخفاء القسري.

ووصف الديوان احتجاز قرقاب من الجهة التنفيذية التي تخضع لرقابته بـ«الانحراف الخطير» عن قواعد ومبادئ الحكم الرشيد، قائلا إنه «يقوض جميع مساعي وجهود تأسيس دولة المؤسسات والقانون».

اقرأ أيضا: ديوان المحاسبة: مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية خطفت مدير الرقابة المالية

وتابع الخطاب: «لا نرى أن هناك سببًا لهذا التصرف إلا لمنعه وثنيه عن مراجعة معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية، وفي الوقت نفسه نأسف أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته هي المنتهكة له وبتعليمات من رأس السلطة فيها».

وأول من أمس ردت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على واقعة احتجاز قرقاب، متهمة الديوان بـ«الفساد والابتزاز السياسي»، وقالت إنها نفذت الإجراءات مع قرقاب «وفق صحيح القانون»، وبمعرفة مأموري ضبط قضائي تابعين للوزارة، وسيتم موافاة مكتب النائب العام بنتائج الاستدلالات «التي تكشف حجم الفساد والابتزاز الذي يمارس من قبل ديوان المحاسبة».

وفي حين، استنكر أعضاء موظفو ديوان المحاسبة الواقعة، واعتبروها «انتهاكا صارخا للقانون»، داعين مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الملحق بها الديوان إلى التحقيق في الواقعة.