اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ديوان المحاسبة، بـ«الفساد والابتزاز السياسي»، في أول رد فعل على إعلان الديوان «خطف» مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بالديوان، رضا قرقاب، وفق تعبير الديوان.

وقال ديوان المحاسبة في بيان مساء اليوم الاثنين، إن «مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض» بحكومة الوفاق فتحي باشاغا «خطفت وأخفت قسريا مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بالديوان، رضا قرقاب» صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، إن ديوان المحاسبة «تنكب» عن أداء دوره المحددد وفق قانون إنشائه، كما يمارس «جملة من العراقيل كردة فعل علي سياسات وزارة الداخلية بشأن إجراء أعمال التدقيق المالي وكشف الفساد الذي يتستير عليه ديوان المحاسبة طيلة السنوات الماضية».

ديوان المحاسبة: مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض خطفت مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام

وأضافت الوزارة، أنها لن تخضع لـ«الابتزاز السياسي وفقا لسياسة لي الذراع التي يمارسها القائمون علي ديوان المحاسبة»، موضحا أنها قامت بإجراءات الاستدلال مع «المعني» وفق صحيح القانون وبمعرفة مأموري ضبط قضائي تابعين للوزارة، وسيتم موافاة مكتب النائب العام بنتائج الاستدلالات «التي تكشف حجم الفساد والابتزاز الذي يمارس من قبل ديوان المحاسبة».

ولفتت إلى أن الحصانة التي قررها القانون الفيصل بشأنها هو القضاء الليبي صاحب الاختصاص الأصيل في تفسير وتأويل القوانين، والفصل في مدى امتلاك ديوان المحاسبة للولاية القانونية التي تنبثق عنها الحصانة «فلا حصانة دون ولاية».

وشددت الوزارة أنها تعتزم المضي قدما والعمل بكل حزم وجدية ضد كل من تسول له نفسه رهن الدولة الليبية، وتعطيل مصالحها خدمة لأجندات سياسية وفئوية.