استنكر أعضاء وموظفو ديوان المحاسبة واقعة خطف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بديوان المحاسبة، رضا قرقاب، معتبرين الحادثة انتهاكًا صارخًا للقانون.

واتهم أعضاء وموظفو الديوان في بيان منشور على صفحة ديوان المحاسبة بموقع «فيسبوك»، «مجموعة مسلحة تابعة لمكتب وزير الداخلية» بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بخطف قرقاب أمس الإثنين؛ لمنعه من أداء مهام عمله، ودعوا مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الملحق بها الديوان إلى التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضًا: «داخلية الوفاق» تتهم ديوان المحاسبة بـ«الفساد والابتزاز السياسي»

كما دعوا مجلس النواب إلى التحقيق في كافة «ما ورد في بيان وزارة الداخلية من مغالطات» والإفراج الفوري عن قرقاب.

وأمس الإثنين أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بيانًا اتهمت فيه ديوان المحاسبة، بـ«الفساد والابتزاز السياسي»، في أول رد فعل على إعلان الديوان «خطف» قرقاب، وأشارت إلى أن ديوان المحاسبة «تنكب» عن أداء دوره المحدد وفق قانون إنشائه.
وقالت إنها قامت بإجراءات الاستدلال مع «المعني» وفق صحيح القانون وبمعرفة مأموري ضبط قضائي تابعين للوزارة، وسيتم موافاة مكتب النائب العام بنتائج الاستدلالات «التي تكشف حجم الفساد والابتزاز الذي يمارس من قبل ديوان المحاسبة».

واتهمت الوزارة الديوان بممارسة «جملة من العراقيل كردة فعل علي سياسات وزارة الداخلية بشأن إجراء أعمال التدقيق المالي وكشف الفساد الذي يتستر عليه ديوان المحاسبة طيلة السنوات الماضية»، مؤكدة أنها لن تخضع لما سمته سياسة لـ«لي الذراع».