دانت النقابة العامة للنفط في ليبيا، بكل نقاباتها واتحاداتها الفرعية والأساسية «الأعمال الإجرامية» في حق الشعب الليبي، التي تتمثل في إقفال الحقول والموانئ النفطية والاعتداءات المسلحة علي منظومة النهر الصناعي وإقفال ضخ الماء إلى المناطق الساحلية، وأيضًا الاعتداءات المتكررة على محطات الكهرباء وإمدادات الغاز لهذه المحطات، مما أثر سلبًا على الشبكة العامة للكهرباء وإدخال المدن في إظلام تام.

شركة الكهرباء تعلن دخول وحدتين بمحطتي مصراتة والخمس إلى العمل

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن المواطنين باتوا يعانون النقص في المياه والكهرباء، خاصة في ظل وجود الأسر الليبية في منازلها التزامًا بتدابير الحجر الصحي للوقاية من خطر انتشار فيروس «كورونا».

وشدد على أن هذه الأعمال لا تصدر إلا عن «ميليشيات خارجة عن القانون ومرتزقة بقيادة بعض المأجورين والعملاء» الذين باعوا ذممهم لبعض الدول التي تسعى إلى شل الحياة في ليبيا، مضيفة أنه عمل من أعمال الجريمة المنظمة التي تقف وراءها فئات ودول بعينها لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وطالبت النقابة حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وكافة الجهات المختصة، بمخاطبة البعثة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن الدولي للوقوف على حقيقة ما يجري من أعمال الجريمة في حق الليبيين ومطالبتهم بوضع حد لهذه «الأعمال التخريبية المستمرة».

وأكدت النقابة أن هذه الأعمال تستهدف أمن واستقرار الدولة الليبية، مطالبة الجميع بالوقوف ضد كل هذه الأفعال «الشنيعة» وملاحقة الجناة وتعقبهم وإحالتهم إلى النائب العام ومحكمة الجنايات الدولية.