رجحت وزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تناقص احتياطات النقد الأجنبي إلى 63 مليار دولار، إذا ما استمر إقفال المنشآت والموانئ النفطية حتى يونيو المقبل، مقابل 77 مليار دولار مستواه في أكتوبر 2019.

وأشارت الوزارة، في التقرير الشهري لشهر يناير الماضي، الذي أعدته وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بوزارة المالية، إلى أن مستوى الاحتياطات قد ينخفض إلى مستواه الأدنى الذي بلغه في العام 2016 حين سجل 63 مليار دولار.

وأرجع التقرير  «استقرار احتياطي النقد الأجنبي حتى شهر أكتوبر الماضي إلى الاستقرار النسبي في الإيرادات النفطية (بانخفاض طفيف بنسبة 6% مقارنة بالعام 2018)، واستقرار الطلب على العملة الأجنبية بفعل الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي».

اقرأ أيضا: صنع الله يحذر من العودة إلى «الاقتراض»

وتوقعت «المالية» ثلاثة بدائل في حال استمرار إقفال الحقول والموانئ النفطية، وهي أولا: زيادة الرسم على النقد الأجنبي لمواجهة الطلب على الصرف الأجنبي وتقليل اللجوء إلى السوق الموازية، أو السحب من الاحتياطات الأجنبية، أو ترك المجال للوحدات الاقتصادية للتعامل في السوق الموازية، مما سيسبب انخفاضا حادا في سعر صرف الدينار وإحداث ضغوط تضخمية في الأجل الأقصى.

وبلغت خسائر «الإقفالات غير القانونية» للمنشآت النفطية 2.70 مليار دولار، بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 119 ألفا و867 برميلا يوميا بحلول الأربعاء الماضي، حسب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط.