قالت مصادر إيطالية لوكالة الأنباء الرسمية «إنسا»، إن روما طلبت عقد اجتماع اللجنة المشتركة مع ليبيا، (عملاً بالمادة 3 من المعاهدة) وعملاً بالمادة 7، لتعديل مذكرة التفاهم الليبية - الإيطالية حول إدارة ملف الهجرة التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جنتيلوني، في 2 فبراير 2017.

وانتهت صلاحية المذكرة اليوم 2 نوفمبر، وتم تجديدها بالفعل باتفاق ضمني بين البلدين (نفس القواعد المنصوص عليها في الاتفاق).

وزير داخلية إيطاليا السابق يرفض تعديل «اتفاقية الهجرة مع ليبيا» من جانب واحد

وبموجب الاتفاقية تمكن خفر السواحل الليبي من التحرك في عرض البحر وإعادة الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية.

ووفق «إنسا»، فإن الحكومة الإيطالية أكدت عزمها الإبقاء على المذكرة مع مطالبة ليبيا بالتفاوض على التغييرات التي سيتعين تحديدها.

وينص الاتفاق، الذي أعده وزير الداخلية السابق ماركو مينيتي، على أن خفر السواحل الليبي سيكون قادرًا على الانتشار في عرض البحر وإعادة الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى إيطاليا.
وقال مصدر إيطالي لـ«بوابة الوسط» إن تجديد المذكرة، قد يتسبب بالفعل في جدل وتناقضات.

كان وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، أعرب أمام البرلمان، الخميس، عن تأييده لتحسين مضمون مذكرة التفاهم بين البلدين، قائلًا: «يمكن تعديل وتحسين المذكرة مع ليبيا، لكن لا يمكن إنكار أنها خفضت عدد الوفيات والغرق في البحر».

كونتي: «اتفاقية الهجرة» مع حكومة الوفاق «لا يمكن رميها في البحر»

ومقابل ذلك انتقدت منظمات مجتمع مدني وأحزاب تجديد المذكرة، ومنهم عضو البرلمان الديمقراطي ماتيو أورفيني، الذي قال: «اليوم مع تجديد الاتفاقات مع ليبيا، نعاني هزيمة قاسية للغاية.. دعونا ننشئ على الفور لجنة تحقيق، ونلغي مراسيم سالفيني للسلامة.. يجب رفع هذا النقاش إلى البرلمان».

وطالبت النائبة ورئيسة البرلمان السابقة لورا بولدريني، خلال حديث لجريدة «لا ريبوبيلكا»، «بضرورة تغيير المذكرة بشكل جذري، وإلا فإنه لن يتم التصويت على إعادة تمويلها».