قال وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، القيادي في الحزب الديمقراطي، ماركو مينيتي، إنه ليس نادما على توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق الوطني في العام 2017 للحد من الهجرة المنطلقة من سواحل ليبيا، والتي ستتجدد تلقائيا في 2 نوفمبر إذا لم تطلب روما وطرابلس تعديلها أو إلغاءها.

وأضاف مينيتي، في مقابلة مع جريدة «لا ريبوبليكا»، الخميس: «لقد عملت كرجل مؤسسات ديمقراطية من أجل خدمة مصالح البلاد. مواد الاتفاقية الثماني ليست قانونا ربانيا. إنها ليست غير قابلة للتعديل. ومع ذلك، ما زلت أرى أنه لا يمكن تعديلها من جانب واحد. يجب أن نحاول إجراء تغييرات متوافق عليها مع الطرف الليبي»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

اقرأ أيضا: وزيرة داخلية إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة ليبيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية  

وتابع: «علينا أن نقول لليبيين إننا لن نتركهم لوحدهم ولكن سنكون أكثر تطلبا بشأن تحسين ظروف مراكز إيواء المهاجرين هناك.. حينها تعاملت بشكل حصري مع السلطات الحكومية الليبية»، مؤكدا أنه سعى للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر واستبدالها بـ«التعاون وكذلك عودة الأمم المتحدة إلى ليبيا.. لهذا السبب أردت أيضا لقاء مشايخ الصحراء الجنوبية وأربعة عشر من رؤساء البلديات المعنية الأكثر بحركة عبور المهاجرين».

يشار إلى أن وزير الخارجية لويجي دي مايو، رفض مطالب منظمات إنسانية دعت إلى إلغاء مذكرة التفاهم برمتها، ولكنه أكد أنه سيعمل على تحسينها بالاتفاق مع الليبيين.