تحدث خبير نفطي ليبي عن فشل السياسات النقدية والاستثمار الداخلي بعد سنة 1990، مما أدى إلى تكدس احتياطات أجنبية لم يستفد منها في ليبيا.

وقال الخبير النفطي الدكتور محمد أحمد إنه خلال الفترة من 1991 إلى 2004 بدأت السياسة العامة تركز على تشديد السياسات الاقتصادية بهدف رفع نسبة الاحتياطات وذلك بالضغط على الإنفاق.

وأشار في تدوينة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه بسبب انخفاض أسعار النفط لم يحقق الدخل في التسعينات أي تقدم عن مستوى الثمانينات فقد بقي معظم الوقت قريبًا من مستوى 10 مليارات دولار سنويًا أو أقل.

في حين أنه خلال الفترة من 2005-2017 بالنسبة لإدارة عائدات النفط لوحظ ارتفاع نسبة الاحتياطي الأجنبي بشكل كبير مقارنة بالإنفاق أو حتى الدخل السنوي، وفق الدكتور محمد أحمد.

اقرأ أيضًا: كم يبلغ احتياطي النفط في ليبيا والدول العربية؟

وكانت أسعار النفط وقتها وصلت إلى أعلى مستوياتها، إذ تجاوزت 100 دولار في العام 2007 واستمرت حتى 2012 بمستويات تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل.

وقال إنه «بالرغم من أن الاحتفاظ باحتياطي أجنبي كبير عامل مهم لاستقرار السياسات النقدية والمالية، إلا أن السؤال هنا هو هل ينبغي المعاناة بهدف الاحتفاظ بهذا الحجم من الاحتياطي؟ بالطبع سيثور سؤال هنا على كيفية الإنفاق ومن سيقوم بالصرف في مثل هذه الحالة السياسية المضطربة».

وأضاف إذا تركنا جانبًا مشاكلنا السياسية، ونظرنا إلى الاتجاهات في الدول النفطية الأخرى، كالسعودية رغم تفاوت القدرات الإنتاجية، إلا أننا نلاحظ أن موضوع الاحتياطات الأجنبية لا يشكل عاملاً قويًا، وضرب مثلاً على ذلك بالكويت، مشيرًا إلى أن الجزائر أقرب إلى ليبيا من ناحية تكدس الاحتياطات الأجنبية (دون فائدة).