عُقِدَ صباح الثلاثاء بمقر ديوان رئاسة الوزراء اجتماعٌ موسعٌ ضم رئيس الحكومة الليبية الموقّتة المكلّف ورئيس ديوان المحاسبة ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزراء المالية والتخطيط، والمواصلات ووكيل وزارة النفط والغاز المكلّف بتسيير الوزارة ووكيل وزارة المالية وعدد من مدراء الإدارات والخبراء في هذه المؤسسات.

وتناول الاجتماع تبادل وجهات النظر لإيجاد مخرج للاختناقات التي تُعانيها الحكومة الناجمة عن تأخر الموازنة ولوضع المواطن في صورة الإجراءات المتَّخذة من قبلها لمعالجة الأوضاع الراهنة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصّة.

كما ناقش المجتمعون مجمل الأوضاع المتدهورة التي تعانيها البلاد وخصوصًا في تنفيذ قانون الموازنة للعام 2014 م، والعجز المتوقّع في الإيرادات في ظل تردي الأوضاع الأمنية وانخفاض الإيرادات السياديّة للدولة بشكل كبير وتأثير ذلك على أمن واستقرار المواطن وعلى استقرار الدولة.

وأكَّد الموقع الرسمي للحكومة الليبية الموقّتة أنَّ الحاضرين اتّفقوا على تنفيذ قانون الموازنة ومراقبة تنفيذه شهرًا بشهر بحيث تجتمع الحكومة ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة شهريًا لمراجعة ما تم تنفيذه في الشهر السابق من الموازنة، ومعالجة أي خلل مبكرًا حتى لا تتراكم الاختناقات وتصبح من الصعوبة بمكان معالجتها في الربع الأخير من السنة المالية.