رصد تقرير حقوقي حديث «التهديدات التي تواجه المرأة الليبية التي تتزوج من أجنبي»، مسلطًا الضوء على «التشريعات التي تقيد هذا الزواج بشكل تعسفي».

وقال المرصد الأورومتوسطي، في تقرير مفصل اليوم الأحد، إن «السلطات تمنح هذا الحق للشخص الليبي الذي يتزوج من أجنبية» في سياسة اعتبرها الأورومتوسطي «تمييزيةً»، داعيًا إلى «ضرورة تعديل قانون الزواج من غير الليبيين والليبيات رقم 15 لسنة 1984م، بما يكفل حق المرأة الليبية وحريتها في اختيار شريك حياتها».

واستعرض المرصد الدولي ومقره في جنيف في تقريره الذي حمل عنوان «المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي: زواجٌ مضطهَد، وأطفالٌ بلا جنسية» شهادات لنساء ليبيات تعرضن لمضايقات.

وبيّن  «الأورومتوسطي» أن القوانين الليبية اشترطت لحصول المرأة الليبية على عقد الزواج من غير الليبي (وكذلك الشرط بالنسبة لليبي الذي يرغب بالزواج من غير ليبية) موافقة لجنة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في حال كان الزوج عربيًا، وموافقة جهاز الأمن الخارجي في حال كان الزوج غير عربي، وذلك بحجة أن السماح بذلك يمثل مساسًا بالتركيبة الديمغرافية للمجتمع الليبي وخطرًا على الأمن القومي للدولة الليبي.

وخلص التقرير إلى أن «المعاملة القانونية للمرأة الليبية في هذا الخصوص تخالف الالتزامات الدولية على ليبيا بموجب اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وقالت عروب صبح، مستشارة شؤون المرأة في المرصد الأورومتوسطي، إن الآلية التي تتبعها السلطات الليبية في التعامل مع النساء الليبيات اللواتي يتزوجن من أجانب تغذي نظرة المجتمع الليبي للمرأة التي تتزوج من أجنبي، حيث يُعتبر فعلها هذا مسيئًا اجتماعيًا وقبليًا.

وطالبت سارة بريتشيت، المتحدثة باسم الأورومتوسطي بـ«المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق اكتساب الجنسية ومنحها لأطفالهما، حيث تؤكد المادتان 2/أ و9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ضرورة مساواة الدول المرأة بالرجل وإدماج هذا المبدأ في قوانينها، ويشمل ذلك المساواة في حق اكتساب الجنسية وفي حق منح الجنسية لأطفالها».