رحبت مجموعة العمل الوطني ببنغازي، الأربعاء، بالحكم القضائي الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الاثنين، والقاضي بعدم دستورية قرار المؤتمر الوطني العام رقم 38/2014 بشأن إجراءات تعيين رئيس للحكومة المؤقتة، والذي وضع حدا للجدل القانوني وأنهى تجاذبات سياسية كادت ان تتحول الى أزمة خانقة.

وأكَّدت المجموعة في بيانها الذي حمل الرقم سبعة الصادر الأربعاء أنَّ الحكم الذي لاقى ترحيبًا وتقديرًا من أبناء الشعب الليبي أعاد إليهم ثقتهم في القضاء الوطني، الذي يُعَدُّ الركيزة الأساسية لإقامة العدل وترسيخ سيادة القانون في المجتمع والدولة.

وتابعت أن الحكم فيه تأكيد على حق السلطة القضائية في مراقبة دستورية القوانين والقرارات التي تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ودعت إلى وجوب تعزيز وترسيخ مبدأ استقلال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية وإحاطتهم بحصانات وضمانات تمنع عنهم كل تأثير أو تدخُّل من أي سلطة أو جهة، وتطبيق النصوص الصارمة لمعاقبة كل من يحاول المساس باستقلال وهيبة القضاء باعتباره أحد أهم صمامات الأمان للعبور إلى دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون وكانت باعثًا لثورتهم ودافعًا لتضحياتهم.

وفي سياق متّصل، عرجت المجموعة في بيانها على ما تشهده الحالة الليبيّة من بوادر خلاف حول المؤتمر الذي دعا إليه مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري.

وطالبت بإعادة النظر في دعوة مكتب الأمم المتحدة لجولة الحوار السياسي التي اقترحها يومي 18-19 يونيو الجاري، وترى أنَّ بنود المسودة لم تكن متوازنة، وتحتاج إلى مزيد من التشاور مع الأطراف الليبية من أجل ضمان مساهمة الجميع في الأعداد، ومن ثَمَّ المشاركة في الحوار الذي نتَّفق على حاجة الحالة الليبية إليه.