أبدى رئيس إدارة القانون بوزارة العدل المستشار محمود محمد الكيش رأيه القانوني في عملية التصويت، التي بموجبها انتخب أحمد معيتيق بتاريخ 4-5-2014.

وأوضح الكيش أمس الأحد في رسالة وجهها إلى رئاسة المؤتمر الوطني العام، تحصلت بوابة الوسط على نسخة منها، أن آلية اختيار رئيس الحكومة بغالبية مئة وعشرين صوتًا صدرت استنادًا إلى نص الفقرة الثامنة من المادة 30 من الإعلان الدستوري، ومن ثم فهو قرار تشريعي وليس توافقيًّا.

وأشار رئيس إدارة القانون إلى أن اتفاق الأعضاء على الاحتكام لجولة ثالثة، يعد دليلاً على الالتزام بغالبية مئة وعشرين صوتًا.

وأكد أن ما قام به النائب الأول من تعليق الجلسة إثر توجيه بعض العبارات إليه يعد ضمن اختصاصاته.

ونوه الكيش في رأيه القانوني أن المطالبة بإطالة جلسة التصويت لتمكين الأعضاء الغائبين من الحضور والمشاركة في التصويت يعد مخالف، ويبطل ما أسفرت عنه من نتائج إذا كان من شأن أصواتهم التأثير في هذه النتيجة.

وأرسل رئيس إدارة القانون محمود الكيش بصورة إلى كل من رئيس المؤتمر الوطني العام، والنائب الأول لرئيس المؤتمر والمراقبين بالمؤتمر الوطني واللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.