منحت المملكة الأردنية الهاشمية ملهة 60 يومًا للعمالة المصريّة لديها من أجل تسوية أوضاعها، وذلك على خلفية الأزمة المتجددة بشأن العمالة المخالفة على أراضيها، وذلك عقب اتفاق بين الخارجية المصرية ووزارة العمل الأردنية.

وأكّد السفير المصري بالأردن خالد ثروت أن الاتفاق نص على فتح باب تصويب أوضاع العمالة الوافدة اعتبارًا من 16 مارس الجاري ولمدة 60 يومًا، على أن يكون الشهر الأول من دون أثر رجعي لا يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصاريح العمل عن السنوات السابقة، والشهر الثاني بأثر رجعي عن عام واحد سابق يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصريح عمل عن العام السابق فقط.

وأضاف السفير المصري أن التصويب سيسمح بالانتقال بين القطاعات المختلفة بما فيها القطاعات المغلقة، وسيشمل جميع العاملين المصريين بما فيهم من صدر بحقه قرارات تسفير ولم تنفذ، داعيًا جميع العاملين المصريّين بالمملكة، دون تصاريح عمل أو بتصاريح عمل لا تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها، بسرعة البدء في تصويب أوضاعها عند فتح باب التصويب، وذلك تجنبًا للتسفير، وحرصًا على حماية حقوقهم ومصالحهم وللاستفادة من الميزة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة العمل الأردنية والمتضمنة لأول مرة أن يكون التصويب خلال الشهر الأول من دون أثر رجعي.

وأكّد أن كل من سيمتنع عن تصويب وضعه سيقع تحت طائلة القانون الأردني الذي ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكينهم من العودة مرة أخرى إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.