نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسيّ، المرتبطة بالنزاعات في 2023، وسلطت بصورة خاصة في تقرير نشر الجمعة الضوء على «اعتداءات جنسية» ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه «في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى «مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة» تتصرف في غالب الأحيان «بدون أي عقاب»، مشيرا إلى استهداف «نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين» بصورة خاصة.

ما هو «العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات»؟
ويشير تعبير «العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات»، إلى أعمال الاغتصاب والاستعباد الجنسي والدعارة القسرية والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والتزويج القسري، وأي شكل آخر من العنف الجنسي على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع.

وأكد غوتيريس في التقرير الذي يستعرض الوضع في غزة والضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال «تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية».

والضحايا هم «بغالبيتهم الكبرى» نساء وفتيات، لكنه جرى أيضا استهداف «رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة»، وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال.

وفي الضفة الغربية، ذكر التقرير أن «معلومات تثبّتت منها الأمم المتحدة أكدت تقارير أفادت أن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر غالبا ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب».

- اعتداءات جنسية وقتل بدم بارد.. خبيرات أمميات يوثقن تعرض نساء وفتيات بغزة لـ«انتهاكات صارخة» من جنود الاحتلال

كما ذكر التقرير معلومات أفادت عن أعمال عنف «مماثلة»، ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، في المجازر التي ترتكبها في غزة منذ بدء العمليات البرية في القطاع.

ودعا غوتيريس إلى «الأخذ بمسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل الاتفاقات السياسية واتفاقات وقف إطلاق النار».

وطلب من حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن تعامل المعتقلين «بإنسانية وتسمح بدون إبطاء لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالقيام بتحقيق شامل حول كل الانتهاكات المفترضة» من أجل «ضمان العدالة والمحاسبة».