رفض القضاء الإداري الفرنسي، اليوم السبت طلبا قدمته منظمة العفو الدولية، من أجل الحصول بشكل عاجل على قرار بتعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لكيان الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار ارتكاب المجازر الصهيونية في قطاع غزة.

وأعلن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية في باريس عدم أهليته، وبالتالي رفض مطلب أصحاب الشكوى، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى تل أبيب.

ويشمل هذا الطلب خصوصا تراخيص تصدير المعدات العسكرية من الفئتين ML5 (التي تسمح للمدفعية بتحديد الأهداف)، وML15 (المستخدمة في التصوير والرادارات).

وضع إنساني كارثي في غزة
وخلال جلسة الاستماع السبت، استند محامي منظمة العفو الدولية، ليونيل كروزويه، إلى «الوضع الإنساني الكارثي» في غزة والموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي طالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال.

وردا على سؤال عن خطورة الوضع في الشرق الأوسط، قال ممثل وزارة الجيوش، فانسان درولي «لا أحد ينكر خطورة الوضع في الشرق الأوسط».

ويتعين على المحكمة أن تبت مطلع الأسبوع المقبل في طلبين مماثلين قدمتهما منظمات أخرى.

- مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال مع استمرار عدوانه على غزة

ورفعت أحدهما منظمة «أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان» غير الحكومية وACAT-France (حركة المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب)، وStop Fuelling War et Sherpa، شكوى للمطالبة بتعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة «ام ال 3» (ذخائر وعناصر ذخائر) إلى كيان الاحتلال.

وقدمت الطلب الآخر مجموعة تضم «أتاك» وFrance Palestine Solidarité، وتشمل جميع تراخيص تصدير المعدات الحربية إلى كيان الاحتلال.

ويستمر العدوان الصهيوني على غزة لليوم الـ190، والذي خلف نحو 120 ألف ضحية بين شهيد ومصاب ومفقود، وتدمير كل مناحي الحياة في القطاع المحاصر، والمهدد بمجاعة غير مسبوقة، مع ارتكاب الاحتلال كل الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني بالقطاع.