رفضت «محكمة العدل» الدولية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، طلبا قدّمته نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهامها ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها مع حماس في غزة.

وأوضحت المحكمة: «ترى المحكمة أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك، ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية». وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، في جلسة النظر بدعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا اليوم، إن المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير موقتة في الدعوى. وأعرب سلام عن قلق المحكمة من ظروف ما وصفها بـ«الحياة الكارثية» في غزة.

 ثاني أكبر مورد للسلاح إلى إسرائيل
ويقول محامو نيكاراغوا إن ألمانيا تعد ثاني أكبر مورد للسلاح إلى إسرائيل، وتنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية من خلال وقف المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، ومواصلة إرسال الأسلحة لإسرائيل.

وفي جلسات الاستماع التي عُقدت في أوائل هذا الشهر، قال سفير نيكاراغوا لدى هولندا، كارلوس خوسيه أرغويو غوميز، للجنة المكونة من 16 قاضياً: «ألمانيا لا تحترم التزامها بمنع الإبادة الجماعية أو ضمان احترام القانون الإنساني الدولي».

-  «الصحة الفلسطينية»: 34 ألفا و183 شهيدا وأكثر من 77 ألف إصابة جراء حرب الإبادة على غزة
-  «نيويورك تايمز»: «الجنائية الدولية» تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت نيكاراغوا في شكواها القضائية، المؤرخة في الأول من مارس  2024، أن ألمانيا «متواطئة في ارتكاب إبادة جماعية»، خصوصا من خلال تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وحجب الأموال عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا)، وأن برلين خرقت -على أقل تقدير- التزامها القاضي ببذل كل ما في وسعها لمنع مثل هذا الممارسات.

ولم تستند نيكاراغوا في دعواها على اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لعام 1948 فحسب، بل على القانون الإنساني الدولي مثل اتفاقيات جنيف.

 ألمانيا تدافع عن نفسها أمام محكمة العدل 
ودافعت ألمانيا عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية ضد اتهامات نيكاراغوا المدَّعية بأنها ساعدت إسرائيل على انتهاك اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية. ورفضت الممثلة القانونية الألمانية مفوضة ألمانيا في المحكمة، تانيا فون أوسلار-غلايشن، هذه الاتهامات، قائلةً إنها غير مستندة على أي أساس واقعي أو قانوني، بل اتهمت نيكاراغوا بتبني وجهة نظر أحادية الجانب بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

تأتي هذه الدعاوى في الوقت الذي يواجه فيه حلفاء إسرائيل ضغوطاً متزايدة لوقف تزويدها بالأسلحة، وفي الوقت الذي ازدادت فيه انتقادات البعض للحرب، بما في ذلك ألمانيا.