قرر المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو تعليق إذاعة راديو «أوميغا»، الأوسع انتشارا في البلاد، «حتى إشعار آخر»، وذلك لاستضافتها حلقة رأي المجلس أنها تتضمن إهانة لانقلابيي النيجر.

جاء قرار المجلس العسكري على لسان وزير الاتصالات، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، في بيان بثه التليفزيون الوطني، قال فيه: «باسم المصحلة العليا للبلاد، تقرر تعليق بث راديو أوميغا إلى حين إشعار آخر».

وأضاف ويدراوغو أن الحكومة البوركينية تتحمل المسؤولية كاملة عن قرارها، معتبرا أن «المقابلة تتضمن إهانات للسلطة النيجرية الحاكمة، وللشعب النيجيري ذي السيادة».

يأتي هذا القرار في أعقاب استضافة إذاعة «أوميغا» عبر برنامج «L'invité de la Drafting» عثمان عبدالمؤمن، الناطق باسم جماعة نيجرية تأسست حديثا، وتنشط لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة عقب إطاحة به في 26 يوليو الماضي.

وبحسب حكومة بوركينا فاسو، فإن عثمان عبدالمؤمن «يحرض على العنف والحرب ضد شعب النيجر ذي السيادة من أجل إعادة الرئيس بازوم إلى السلطة بكل الوسائل الممكنة".
يتبع راديو «أوميغا» شبكة «أوميغا ميديا»، المملوكة لوزير الخارجية السابق ألفا باري، والتي تتبعها قنوات تليفزيونية تحمل الاسم نفسه، حسب وكالة «فرانس برس».

وشجبت شبكة «أوميغا»، في بيان، الجمعة، قرار المجلس العسكري، ووصفته بـ«غير العادل»، مؤكدة أنها سوف «تستخدم تتخذ جميع الإجراءات، لاستئناف القرار».
وفقا لـ«فرانس برس»، فإن إذاعة «أوميغا» ادعت أن تعليقها أعقب «تهديدات عديدة بالقتل لكوادرها وصحفييها ممن يقدمون أنفسهم على أنهم ضمن أنصار حكومة الرئيس المطاح به، محمد بازوم».

أظهرت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، التي وصلت إلى السلطة عن طريق انقلاب في سبتمبر 2022، تضامنها الفوري مع انقلابيي النيجر الذين استولوا على السلطة، معلنين الإطاحة بنظام الرئيس بازوم.

وقد علّق المجلس العسكري الحاكم في بوكينا فاسو عددا من المنصات الإعلامية، ولا سيما الفرنسية، في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك LCI وRFI وFrance 24. كما طرد، مطلع أبريل المااضي، مراسلي Liberation وLe Monde.

وتضامنت بوكينا فاسو ومالي مع انقلابيي النيجر فور إطاحتهم بالرئيس محمد بازوم، معتبرين أن أي تدخل عسكري في نيامي سيعد بمنزلة «إعلان حرب» عليهما.

تشهد النيجر منذ 26 من يوليو تطورات دراماتيكية متسارعة، عقب إطاحة الحرس الجمهوري بالرئيس محمد بازوم، وتحديد إقامته في القصر الجمهوري، في انقلاب دعمه الجيش عقب يومين من القيام به، معللًا ذلك بأنه «يساند الإرادة الشعبية الرافضة التدخل الأجنبي».

وأمهلت المجموعة الاقتصادية لبلدان الغرب الأفريقي (إيكواس) قادة الانقلاب أسبوعا واحدا، لإعادة بازوم إلى السلطة، وإلا واجهوا تدخلا عسكريا وعقوبات اقتصادية. لكن قادة الانقلاب تحدوا مهلة «إيكواس»، التي انقضت ليل الإثنين الماضي، معلنين إغلاق مجال بلادهم الجوي. كما حذروا من أن أي محاولة للتدخل المسلح في بلادهم أو التحليق فوق نيامي ستواجه بـ«رد فوري وحاسم».