أعلن رئيس الوزراء الصومالي «رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له» الصادر عن الرئيس، والقاضي بتعليق سلطاته التنفيذية، في إطار مواجهة جديدة تضعف البلاد التي تعاني أساسًا من مأزق انتخابي ومن تمرد جهادي.

وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله أعلن قبل ساعات «تجميد الصلاحيات التنفيذية» لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي «لاسيما سلطة إقالة أو تعيين» مسؤولين، بعدما تواجه الرجلان مرتين في الأيام الأخيرة حول عمليات إقالة وتعيينات في الأجهزة الأمنيةـ وفق وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي اتهم رئيس الوزراء الصومالي، الرئيس محمد عبدالله محمد بعرقلة التحقيق حول اختفاء موظفة في الاستخبارات في قضية تثير جدلًا واسعًا وتهدد التوازن السياسي والأمني الهش في البلاد. وخطفت إكرام تهليل (25 عاما) الموظفة في دائرة الأمن المعلوماتي في الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات (نيسا) في العاصمة مقديشو في 26 يونيو.

- رئيس الوزراء الصومالي يتهم الرئيس بعرقلة التحقيق في اختفاء موظفة استخبارات

ويشكل هذا الخلاف أحدث حلقة في المنافسة العلنية بين الرجلين اللذين تصادما بانتظام في الأشهر الأخيرة. وتعود آخر مواجهة بينهما إلى أغسطس، عندما زار محمد روبلي كينيا في مؤشر إلى انفراج في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، على الرغم من معارضة الرئيس. وروبلي الذي تم تعيينه في سبتمبر 2020 يحتل مركز الساحة السياسية منذ أن كلفه فارماجو في مايو الماضي تنظيم الانتخابات التي أدى تأجيلها إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.