اتهم رئيس الوزراء الصومالي، اليوم الأربعاء، الرئيس محمد عبدالله محمد (فارماجو) بعرقلة التحقيق حول اختفاء موظفة في الاستخبارات في قضية تثير جدلًا واسعًا وتهدد التوازن السياسي والأمني الهش في البلاد. وخطفت إكرام تهليل (25 عاما) الموظفة في دائرة الأمن المعلوماتي في الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات (نيسا) في العاصمة مقديشو في 26 يونيو.

ومنذ ذلك الحين لم تكف عائلتها عن المطالبة بتوضيحات. وبعد صمت استمر أسابيع، قالت وكالة الاستخبارات الجمعة إن تحقيقاتها تفيد بأنه تم تسليم إكرام تهليل إلى جهاديي حركة الشباب الذين أعدموها. لكن الجماعة الجهادية نفت ذلك. وتتهم عائلة الموظفة الاستخبارات بتصفيتها، وهو اتهام تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

وتشكل هذه القضية محور خلاف جديد بين الرئيس ورئيس الحكومة محمد روبلي الذي رأى الأربعاء، أن قرارات فارماجو «تعرقل التحقيق» في اختفاء الموظفة. وكان روبلي رأى السبت أن تقرير الاستخبارات «غير مقنع ويفتقر إلى أدلة»، داعيا مدير الوكالة فهد ياسين المقرب من الرئيس فارماجو إلى "تقديم تقرير كامل خلال 48 ساعة». وطلب ياسين توضيح الوضع أمام أعضاء لجنة الأمن القومي وبينهم رئيس الدولة، لكن رئيس الوزراء أقاله الأحد في قرار رئيس الجمهورية معتبرا أنه «غير دستوري وغير قانوني».

وأعلنت رئاسة الجمهورية ليل الثلاثاء- الأربعاء تعيين فهد ياسين مستشارا أمنيا لرئيس الدولة، وكلف الكولونيل ياسين عبد الله محمود القريب من فهد ياسين، إدارة وكالة الاستخبارات بالنيابة. ونوهت الرئاسة أيضا إلى عقد اجتماع للجنة الأمن القومي في 18 سبتمبر لعرض التقرير الخاص باختفاء إكرام تهليل.

تهديد وجودي في الصومال
قال محمد روبلي في بيان صباح الأربعاء إنه «قلق من تصرفات الرئيس التي تعرقل التحقيق الفعال في قضية إكرام تهليل بالطريقة نفسها التي مُنعت من خلالها أجهزة القضاء والشرطة من إجراء تحقيق كامل من قبل». وأضاف أن القرارات الأخيرة للرئيس «تكشف عن نيته المطالبة بالمسؤوليات الانتخابية والأمنية التي كان قد نقلها فعليا إلى رئيس الوزراء»، معبرا عن «أسفه لأن حقوق المواطنين الصوماليين مسيسة». وتابع أن «هذا يشكل تهديدا وجوديا خطيرا لنظام الحكم في البلاد».

ويشكل هذا الخلاف أحدث حلقة في المنافسة العلنية بين الرجلين اللذين تصادما بانتظام في الأشهر الأخيرة. وتعود آخر مواجهة بينهما إلى أغسطس، عندما زار محمد روبلي كينيا في مؤشر إلى انفراج في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، على الرغم من معارضة الرئيس. وروبلي الذي تم تعيينه في سبتمبر 2020 يحتل مركز الساحة السياسية منذ أن كلفه فارماجو في مايو الماضي تنظيم الانتخابات التي أدى تأجيلها إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.

وفارماجو الذي يشغل منصب الرئاسة منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطيرة. وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991. وتوصل محمد روبلي إلى اتفاق بشأن برنامج الانتخابات على أن يجري الاقتراع الرئاسي بحلول العاشر من أكتوبر.

وتأخرت هذه العملية في الواقع عن البرنامج. ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال المعقد ، بين الأول من أكتوبر و25 نوفمبر. وفي بيان مشترك الثلاثاء ، حثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و«الهيئة الحكومية الدولية للتنمية» (إيغاد) القادة الصوماليين على نزع فتيل المواجهة السياسية.كما دعت إلى «تحقيق يتمتع بالصدقية بشأن اختفاء إكرام تهليل واستكمال العملية الانتخابية من دون مزيد من التأخير».