يستأنف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، وفق ما أعلن الوسيط الإفريقي وأحد قادة الاحتجاج الأحد.

ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 تموز/يوليو بالأحرف الأولى «إعلانا سياسيا» لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين، وفق «فرانس برس».

وقال وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات في بيان «دعوة وفدي التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة الثلاثاء الساعة 11:00 صباحا»، مشيرا إلى ان جلسة تفاوض تقنية بين ممثلي الطرفين ستعقد الاثنين.

بدوره، أكّد القيادي في حركة الاحتجاج بابكر فيصل لوكالة فرانس برس استئناف المباحثات حول «الإعلان الدستوري» المكمل للاتفاق السياسي. وقال فيصل في اتصال هاتفي «أتوقع التوصل لاتفاق الثلاثاء لأن الخلافات ليست كبيرة» بين الطرفين.

وأوضح انّ مباحثات الثلاثاء ستتناول «الحصانة المطلقة» التي يطالب بها جنرالات الجيش و«صلاحيات مجلس السيادة» المشترك و«مظاهر الانتشار العسكري» في مختلف مدن البلاد.

ويتألف مجلس السيادة المشترك من 11 عضوا، 6 مدنيين بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير و5 عسكريين. وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا.