عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار حسن بوهادي عن أمله في تشكيل حكومة التوافق الوطني، مؤكدا حرص مجلس الإدارة على حماية أصول المؤسسة الليبية للإستثمار إلى حين تشكيلها.

جاءت ذلك عقب قرار المحكمة العليا البريطانية أمس الإثنين باستمرار غطاء الحماية على الدعاوى المرفوعة ضد «جولدمان ساكس» و«سوسيتي جنرال»، وإعلان القاضي ويليام بلير أن مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية في ليبيا، ينظر في التشكيلة المقترحة لحكومة الوفاق الوطني المحالة إليها بموجب الاتفاق السياسي الليبي.

وقال بوهادي : «إن موقف مجلس الإدارة كان واضحا للغاية الأمر الذي قاده لبذل قصارى جهده لحماية الدعاوى المرفوعة ضد كل من جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال بلندن».

وأضاف «إن الحراسة القضائية التي قمنا بتعيينها في يوليو 2015 كانت بمثابة التدبير الوقائي، فضلا عن أن القاضي أكد اليوم على أن غطاء الحماية لازال مستمرا ريثما يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».

وأردف « يحدونا الأمل الأكيد في انبثاق حكومة توافق وطني، رغم الظروف العصيبة والحرجة التي تعانيها ليبيا اليوم»، مضيفا «وحتى ذلك الحين، فإن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار قد أخذ على عاتقه مسؤولية القيام بكل ما في وسعه لحماية أصول المؤسسة الليبية للإستثمار».

وبموجب خطاب موجه إلى المحكمة بلندن، أكدت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث على أن مجلس النواب يمثل «السلطة التشريعية لدولة ليبيا».

وتعتبر المؤسسة الليبية للإستثمار، والتي تأسست سنة 2006، بمثابة الصندوق السيادي للثروة الليبية، وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الديمقراطية في ليبيا وجسم منبثق عن الحكومة التي شكلها مجلس النواب، والتي تشكل بدورها مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار.
ووفقا لما ورد في القانون رقم 13 لسنة 2010، فإن الغرض المنشود من مؤسسة الإستثمار هو خلق مصادر متنوعة للثروة لصالح الأجيال المستقبلية في ليبيا من خلال الإستثمار على الصعيد الدولي، وبرؤية مستدامة وطويلة الأجل.