اتخذت الهيئة الليبية للاستثمار إجراءات قانونية ضد أربع دول أفريقية قالت إنها استفادت من الاضطرابات السياسية في ليبيا لتأميم أصول تابعة لصندوق الثروة السيادية البالغ قيمته 67 مليار دولار.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، اليوم الاثنين، عن رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للاستثمار حسن بوهادي قوله إن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد دول رواندا وزامبيا وتشاد والنيجر تتعلق بأصول تكنولوجية تابعة للصندوق.

وقال: «هناك بعض الأفراد تحاول كل يوم كذبًا الاستحواذ على أصول من الصندوق... ولدينا عدد قليل من الحوادث تم فيها تأميم بعض أصولنا من بعض الدول».

والهيئة الليبية للاستثمار تم إنشاؤها في العام 2006 لاستثمار عائدات الثروة النفطية الهائلة في ليبيا، ولكن منذ العام 2011، تم تجميد أصولها بموجب القانون الدولي.

وفي العام 2014، رفعت دعوتان قضائيتان ضد غولدمان ساكس وبنك سوسيتيه جنرال في المحكمة العليا في لندن ضد صفقات مثيرة للجدل.

ويسعى بوهادي، المعين من قبل الحكومة الموقتة المعترف بها دوليًا، إلى التقدم بطلب إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للحصول على إعفاء من العقوبات التي جمدت استثمارات الهيئة.

وذكرت «فاينانشيال تايمز» قول بوهادي إنه «عازم على استعادة ما أهدر من الشعب الليبي».

وبعد خلافات حادة بين بوهادي والرئيس السابق للهيئة الليبية للاستثمار عبدالمجيد بريش اتفقا هذا الشهر على تعيين محامين للنظر في القضايا المرفوعة قائلاً: «هذه هي أصول الشعب الليبي ونحن مكلفون بحماية هذه الأصول..».

وصندوق الثروة السيادي الذي تمتلكه الهيئة الليبية للاستثمار هو بالفعل أكبر صندوق في القارة الأفريقية.

ويستعد بوهادي للقيام بجولة في الدول التي يوجد بها أصول للهيئة من الولايات المتحدة إلى أوغندا لإقناع قادتها بالسماح لهم بإدارة السندات والسيولة النقدية التي تشكل 25 % من حيازات الهيئة.

وباقي أصول المؤسسة مستثمرة في 550 شركة تعمل في مجالات متنوعة من بينها «رويال داتش شل» للنفط و«سيمنس» الألمانية العملاقة و«مجموعة بيرسون» التعليمية و«فودافون» للاتصالات. وتعهدت الهيئة في وقت سابق بعدم القيام بأي تخارجات أو استحواذات كبيرة، لكنها تريد دورًا أكثر فاعلية في إدارة الأصول.