شكَّلت المجموعة الوزارية الاقتصادية بمصر اليوم الثلاثاء لجنة فنية برئاسة وزير البترول تضم ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية؛ لدراسة أفضل المقترحات المتاحة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينيّة بما يحافظ على ثروات البلاد ويعظّم من استخداماتها، فيما حدّدت المجموعة موعدًا أقصاه أسبوعين لعرض تقرير اللجنة النهائي وتوصياتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المجموعة اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من محافظ البنك المركزي ووزراء الزراعة والتخطيط والتعاون والبترول والمالية.

ووجَّه رئيس الحكومة خلال الاجتماع بأهمية التعامل مع المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد بأسلوب شامل يتناول علاج المشكلة من جذورها، بعد دراسة جميع أبعادها وتشابكاتها وعلاقاتها مع باقي المنظومة الاقتصادية، وعدم اتباع أسلوب المسكنات التي تعوق الوصول إلى حلول دائمة وفعّالة، مع التأكيد على أهمية السرعة في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع مشكلة زيادة الأسعار ودور الدولة في ضبط السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن البسيط من خلال المجمّعات الاستهلاكية التي سيتم تطوير أدائها وزيادة أعدادها لتغطي جميع المناطق، مع تنويع السلع التي تتداولها لتلبي جميع احتياجات المواطنين.

استثمارات بقطاع النقل
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية ضخ استثمارات واسعة في قطاع النقل النهريّ بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف استغلال المجرى المائي، وزيادة حركة النقل على نهر النيل، وذلك من أجل تقليل تكاليف النقل، وتفادي الازدحام والحوادث على الطرق، وتخفيف الطلب على المواد البترولية، بما ينعكس في النهاية بشكل إيجابي على أسعار السلع.

وتناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق سيادي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويتولى إدارة الأصول الإنتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وإدارتها وفق قواعد جديدة مطورة تسهم في تنشيط أدائها وتعمل على حسن إدارة ما تمتلكه من أصول واستغلالها الاستغلال الأمثل بما ينعكس في النهاية على تحسين أحوال العمال والتشغيل، والمواطن المصري.

زيادة معدلات سحب المخصصات من بنك الاستثمار القومي لتقترب من نحو 40%

وفي ختام الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والخطة العاجلة؛ حيث أشار إلى زيادة معدلات سحب المخصصات من بنك الاستثمار القومي لتقترب من نحو 40% من خطة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانيّة للإسراع بتحقيق العائد من تلك الاستثمارات.