دعا صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء الحكومات والبنوك المركزية إلى انتهاج سياسات للتيسير النقدي وإجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو، مخفِّضًا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2015.

وورد بأحدث تقارير الصندوق للتوقعات الاقتصادية العالمية أنَّ النمو العالمي من المتوقع أنْ يبلغ 3.5% في 2015 و3.7% في 2016 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية للعامين كليهما عن توقعاته السابقة التي أصدرها في أكتوبر.

ونصح الصندوق الاقتصادات المتقدِّمة بالحفاظ على سياسات نقدية تيسيرية لتفادي زيادات في أسعار الفائدة الحقيقية لأنَّ هبوط أسعار النفط يزيد مخاطر انكماش للأسعار.

وقال الصندوق إنَّه إذا لم يكن بالإمكان إجراء مزيد من الخفض في أسعار الفائدة فإنَّه ينصح بانتهاج سياسة تيسيرية «عبر وسائل أخرى».

وكانت الولايات المتحدة النقطة المشرقة الوحيدة في تقرير الصندوق القاتم بشأن الاقتصادات الكبرى مع توقعه أنْ ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.6% في 2015 ارتفاعًا من 3.1% في توقعاته السابقة.

ويتوقع كثيرٌ من المحللين أنْ يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام.

لكن الصندوق توقع مزيدًا من الضعف في منطقة اليورو، حيث كانت إسبانيا هي الوحيدة بين دول المنطقة التي رفع الصندوق توقعاته للنمو.

وخفض الصندوق أيضًا توقعاته للاقتصادات الناشئة بشكل عام ومصدري النفط (روسيا ونيجيريا والسعودية) بشكل خاص.

وخفّض أيضًا توقعاته للنمو في البرازيل والهند.

وقال تقرير الصندوق إنَّ هبوط أسعار النفط سيعطي البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة فسحة لتأجيل رفع أسعار الفائدة القياسية رغم أنَّ نطاق سياسة الاقتصاد الكلي لدعم النمو تبقى محدودة.

وأضاف أنَّ أسعار النفط الرخيصة ستتيح أيضًا للدول فرصة لإصلاح برامج دعم وضرائب الطاقة.

وجاء التقرير متماشيًّا الي حد بعيد مع تعليقات أدلت بها كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الأسبوع الماضي، التي قالت فيها إنَّ هبوط أسعار النفط والنمو القوي في الولايات المتحدة من غير المرجح أنَّ يجعلا الصندوق أكثر تفاؤلاً، كما أضافت أنَّ منطقة اليورو واليابان قد تشهدان فترة طويلة من نمو ضعيف مع تضخم منخفض على نحو خطير.