توقع مراقبون أن يؤجل الاحتياطي الفدرالي الأميركي قرار خفض أسعار الفائدة، وسط زيادة في عجز الموازنة والاحتياجات الاستثمارية ومستويات التضخم المرتفعة، ما يرفع الحاجة إلى مستوى فائدة أعلى.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة اجتماعا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث من المرجح أن يؤكد مسؤولو اللجنة على اتباع نهج حذر وتدريجي لتغيير أسعار الفائدة خلال العام 2024، حسبما أوردت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس الأحد.

غير أن أسواق العقود الآجلة تتوقع بأغلبية ساحقة أن ينتهي اجتماع اللجنة، وهي هيئة صنع السياسة النقدية في نظام الاحتياطي الفدرالي الأميركي، من دون تغيير في أسعار الفائدة.

ترقب لبيانات التضخم الأميركية
وبينما يترقب الاحتياطي الفدرالي بيانات التضخم والعجز بالموازنة الحكومية، يرى مراقبون أنه لا يوجد اندفاع كبير لخفض أسعار الفائدة، بالنظر إلى وضع سوق العمل وبيانات النمو الاقتصادي. وسبق وطالب عديد من صناع السياسات بمزيد من الأدلة على توجه ثابت للتضخم صوب الهدف السنوي البالغ 2%.

- «المركزي الأوروبي» يتجه لخفض الفائدة يونيو المقبل
- «غولدمان ساكس» يتوقع زيادة أسعار السلع خلال 2024 مع خفض الفائدة الأميركية الأوروبية

وقال مدير المحفظة في شركة «هاربور كابيتال أدفايزرز»، جيك شورميير: «يتعلق الأمر في الواقع بكيفية تغيير لغتهم بشأن توقعات التضخم. بالعودة إلى مارس، كانت الرسالة واضحة بأن هناك بعض العقبات في الطريق. وعندما تحدث باول آخر مرة في 16 أبريل، اعترف بالواقع وقال في الأساس إن التضخم لم يحقق التقدم الذي كان متوقعا».

وكان الفدرالي الأميركي قد قرر رفع أسعار الفائدة إلى 5.3% تقريبا خلال العام 2023 في مسعى لخفض مستويات التضخم المرتفعة، وهو المستوى الأعلى منذ العام 2001 تقريبا.

وانخفضت الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي من ما يقرب من 9 تريليون دولار، في ذروتها بالعام 2022، إلى حوالي 7.4 تريليون دولار الأسبوع الماضي.