سجل التضخم في ألمانيا تراجعا في يناير بوتيرة سنوية، مسجلا أدنى نسبة منذ 2021، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض معدلات الفائدة لاحقا هذه السنة، وفق أرقام نهائية صدرت الجمعة.

وأعلن المعهد الفدرالي للإحصاءات (ديستاتيس) تراجع ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.8 نقطة مئوية بالمقارنة مع ديسمبر حين ازدادت بنسبة 3.7% على أساس سنوي بعد خمسة أشهر من التراجع على التوالي، حسب وكالة «فرانس برس».

ويتسارع تراجع التضخم في أكبر قوة اقتصادية أوروبية، بعدما بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك نسبة 9% قبل عام مسجلا متوسط 5.9% في 2023.

وهذا التوجه على ارتباط بالوضع الاقتصادي؛ إذ تراجع إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا بنسبة 0.3% في الفصل الأخير من العام 2023 ويتوقع البنك الفدرالي الألماني أن يراوح التضخم بمستواه في أفضل الأحوال في الفصل الأول من 2024.

تراجع أسعار الطاقة بـ 2.8%
وبحسب الأرقام المفصلة، تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.8% على أساس سنوي بالرغم من إلغاء السقف المفروض على منتجات الطاقة وزيادة سعر الطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مطلع العام، مما انعكس على أسعار الوقود والفيول والغاز الطبيعي.

وتراجعت أسعار المواد الغذائية للشهر العاشر على التوالي، مع أنها تبقى أعلى بكثير من مستوى التضخم الإجمالي مسجلة 3.8% على أساس سنوي.

أما أسعار الخدمات، فتسارع ارتفاعها بصورة طفيفة إلى 3.4% مع عودة ضريبة القيمة المضافة على خدمات المطاعم في يناير إلى مستواها الاعتيادي بنسبة 19%.

كذلك تباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك المنسق، المؤشر المرجعي للبنك المركزي الأوروبي، إلى 3.1% في يناير على أساس سنوي مقتربا مجددا من الهدف المحدد بـ2%.

توقعات بعودة أرباح الشركات
ويتوقع البنك المركزي الألماني تراجع التضخم إلى 2.7% في العام 2024 مستبعدا أن تشكل الاضطرابات في سلاسل التسليم مشكلة كبرى ومراهنا على عودة هوامش أرباح الشركات إلى مستواها الاعتيادي بالرغم من الزيادات المرتقبة في الأجور.

كذلك، سجلت فرنسا انخفاضا كبيرا في التضخم في يناير إلى 3.1% بنسبة سنوية، على ما أعلن معهد «إنسي» الأسبوع الماضي.

التضخم في منطقة اليورو يتباطأ
وقال رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لاين أمس الخميس إن التضخم في منطقة اليورو قد يتباطأ بصورة أسرع مما هو متوقع خلال الأشهر المقبلة بسبب تراجع أسعار الطاقة.

وحذر لاين من أن حيوية الانتعاش الاقتصادي والغموض الذي يلف الظروف الجيوسياسية والسياسات المالية وزيادة الأجور، كلها عوامل قد تؤثر على التضخم لاحقا، داعيا البنك المركزي الأوروبي إلى الحذر حيال القرارات بشأن معدلات الفائدة.