عيَّن الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء ثلاثة وزراء جدد من بينهم وزيرة للاقتصاد في ظل المفاوضات المتعثرة مع صندوق النقد الدولي من أجل تمويل جديد يخفف من حدة الأزمة المالية.

وعُيِّنت الأستاذة الجامعية والخبيرة في الأزمات المالية فريال الورغي وزيرة للاقتصاد والتخطيط خلفًا لسمير سعيد الذي أقاله الرئيس التونسي في 18 أكتوبر الفماضي دون ذكر أسباب القرار، بحسب «فرانس برس».

كما جرى تعيين كل من فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ولطفي ذياب وزيرًا للتشغيل والتكوين المهني. وجرى أيضًا تسمية سمير عبدالحفيظ كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووائل شوشان كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال في مجال الطاقة.

واستحدث سعيد خطة جديدة وكلف رياض شود بكتابة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية، والشركات الأهلية مشروع سياسي مهم بالنسبة لقيس سعيد ويتعلق بحث المواطنين في مختلف مناطق البلاد على الشراكة وإنشاء مؤسسات تجارية والاستفادة من أرباحها من أجل تنمية مناطقهم.

نسبة البطالة تصل إلى 16%
وتمر تونس بوضع اقتصادي صعب إذ بلغت نسبة النمو حوالي 1.3% خلال العام 2023 فيما وصلت نسبة البطالة إلى 16%.

وتوصلت تونس إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثرت عندما رفض الرئيس قيس سعيد الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد.

-  تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي
-  البنك الدولي يتوقع تراجع الاقتصاد التونسي 3.4% بحلول 2030
-  تونس تطرح سندات محلية لجمع 700 مليون دينار

وتحرص الدولة التونسية على سداد ديونها (تمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي) لكنها تواجه صعوبات في تزويد سكانها بما يكفي من المواد الأساسية المستوردة أساسًا، مما يؤدي إلى نقص متكرر في الدقيق أو السكر أو الأرز.

بالإضافة إلى هذه الصعوبات الاقتصادية، شهدت تونس توترات سياسية منذ قرار الرئيس سعيد احتكار السلطات منتصف العام 2021 والتي تفاقمت في العام 2023 بسبب سجن المعارضين السياسيين البارزين في البلاد.