توقع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تراجع الاقتصاد التونسي 3.4% من الناتج المحلي بحلول العام 2030، ليبلغ 5.6 مليار دينار سـنوًيًا.

وقال البنك، في تقرير حول المناخ والتنمية في تونس، إنها مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة، للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية، وبشكل خاص نقـص المياه، لتجنب خسائر سـنوية تصل إلى 6.4% من الناتج الداخلي بحلول العام 2050، أي ما يعادل 10.4 مليار دينار تونسي من القيمة الحالية.

كما توقع تحقيق قيمة مضافة للقطاع الزراعي بـ15% بحلول العام 2030، وبـ29% بحلول العام 2050.

- مؤشرات على انزلاق تونس إلى أزمة اقتصادية

وأفاد التقرير بأن التحديات المناخية الأكثر إلحاحًا في تونس تتمثل في شح المياه، وتآكل السواحل، وزيادة تواتر الفيضانات، مقترحا سلسلة من الإجراءات العاجلة، للتكيف والحد من الانبعاثات الكربونية، التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الانتعاش الاقتصادي، وخلق فرص عمل في البلاد.

وحدد تقرير المناخ والتنمية الخاص بتونس، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي قبيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، إجراءات السياسات العامة وفرص الاستثمار التي يمكن أن تحد من آثار تغير المناخ على الناس ومؤسسات الأعمال، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.

وقال التقرير إن تدابير التكيف والتخفيف المشتركة، لمعالجة تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، يمكن أن تعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% بحلول العام 2030، وتقليص رقعة الفقر وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة.