أثار مركز أبحاث عربي قضية التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة على التونسيين، جراء قرار محتمل لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإلغاء دعم المحروقات، محذرًا من استنزاف الاحتياطيات التونسية من العملات الأجنبية التي يتطلب الإيفاء بتعهداتها في سداد الديون بحلول فبراير المقبل.

وأوضح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (هيئة مستقلة)، في إفادة، أن توجه حكومة الدبيبة إعادة هيكلة دعم المحروقات الذي، ستكون له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على تونس.

زيادة الطلب على المحروقات التونسية
وأوضح أن هذا التوجه يهدف لمكافحة التهريب المفرط في ليبيا، لكن في المقابل يؤدي إلى زيادة الطلب على المحروقات التونسية، نظرًا لأن عديد التونسيين المقيمين على الحدود بين البلدين سيلجؤون إلى التزود بالمحروقات من الداخل التونسي، كما سيترتب عن هذا الطلب المتزايد آثارًا متناقضة، بحسب تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

ويتوقع المركز أن يؤدي القرار المنتظر إلى زيادة العائدات الضريبية للدولة، خاصة أن هذا المنتوج محتكرًا من قبل الدولة عن طريق الشركة التونسية لصناعات التكرير، بالإضافة إلى أن الزيادة على الطلب ستقود إلى ارتفاع واردات المحروقات، الأمر الذي سيتولد عنه استنزاف الاحتياطيات التونسية من العملات الأجنبية.

- قرار رفع المحروقات المتأرجح يثير أزمة تسعى حكومته إلى احتوائها... ثلاثة تحديات تواجه الدبيبة بشأن ملف الدعم؟
- مواطنون لـ«فلوسنا»: رفع الدعم عن المحروقات معاناة لمعيشتنا ونتخوف الغلاء ومطلوب بدائل
- الدبيبة: سنعطي للمواطن ثمن البنزين مبلغًا ماليًا أو كوبونًا

الديون الخارجية التونسية
ويشير المعهد إلى أن «تونس مطالبة بالحفاظ على احتياطاتها من العملات الأجنبية، خلال الوضع الحالي، من أجل تحسين نموها الاقتصادي والإيفاء بتعهداتها بسداد الدين الخارجي والمقدر بــ850 مليون يورو خلال شهر فبراير 2024»، إلى جانب أن زيادة الطلب على المحروقات في تونس قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدعم لتونس التي تعمل حاليا على موازنة ماليتها العمومية.

وبجانب التداعيات الاقتصادية، لهذا القرار، تطرح الآثار الاجتماعية، لا سيما أن العديد من التونسيين يعيشون قرب المناطق الحدودية في الجنوب الشرقي يعتمدون على القنوات غير المنظمة، ويمكن أن يجدوا أنفسهم في مواجهة وضعيات صعبة، حسب المركز نفسه.

ودعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أصحاب القرار إلى التحرك العاجل من أجل وضع الأحكام المتعلقة بالطاقات المتجددة، بهدف تكريس السيادة الوطنية للطاقة ومكافحة التغير المناخي.

وتعد ليبيا الدولة الثانية التي تمتلك أرخص أنواع المحروقات في العالم بعد إيران، ويبلغ سعر اللتر الواحد للديزل حاليا 0،031 دولار (أي 960 مليم تونسي).

جدل حول إلغاء الدعم عن المحروقات
وقبل أيام أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن استفتاء الليبيين حول إلغاء الدعم عن المحروقات، في خطوة للوصول إلى وضع حدّ للجدل المثار حول هذا الملف.

جاء هذا التحرك بعد أن أثار توجه الحكومة إلغاء الدعم عن المحروقات والمقدرة كلفته بنحو 4 مليارات دينار سنويا (835.49 مليون دولار) من موازنة الدولة غضبا شعبيا واحتجاجات واسعة في البلاد، دفعتها إلى التراجع عن القرار.

وقالت الحكومة، في بيان، إن مركز الاتصال «1415»، التابع لوزارة الحكم المحلي، أطلق إمكانية الاستعلام الوطني حول إصلاح دعم المحروقات، موضحة أن المرحلة الأولى تضمنت إرسال أكثر من 561 ألف رسالة نصية لهواتف المواطنين، ورابط يمكنهم من التفاعل مع الأسئلة المطروحة.

وأضافت أن فرقا متخصّصة بدأت العمل ميدانيا عبر التواصل بشكل مباشر وإجراء المقابلات الشخصية مع المواطنين، كما باشرت مكاتب تمكين المرأة بالبلديات توزيع نماذج الاستعلام الوطني على المواطنات وبدأت مديريات شؤون الإصحاح البيئي توزيع وتعبئة نماذج الاستعلام الوطني لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

ودعت الحكومة جميع الليبيين إلى المشاركة في هذا الاستفتاء من أجل إبداء آرائهم بخصوص ملف دعم المحروقات والمشاركة بصنع القرار.